وذلك على اثر احتجاجات صاخبة شارك فيها يحيى منذ أزيد من سنة عند بوابة بني انصار، عندما كان يترأس اللجنة الوطنية لتحريري سبتة ومليلة والجزر، وهي الوقفة التي نفذتها اللجنة بعد اعتداء عناصر من الشرطة الاسبانية على احد المواطنين المغاربة الممتهنين للتهريب المعيشي من مليلية المحتلة في اتجاه بني انصار. وكشف المصدر ذاته أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى غاية بداية فبراير المقبل. تجدر الإشارة إلى أن اسبانيا طالبت مرارا من المغرب محاكمة مجموعة من النشطاء الذين تقول عنهم بأنهم يتحرشون بالقوات الأمنية المتواجدة في الحدود، في حين أن النشطاء يتهمون الاحتلال بممارسة العنصرية والاعتداءات الجسدية على المغاربة الذين يمتهنون التهريب.