بعد توالي المطالب بتدخل وزارة الخارجية لإنقاذ الطالب إبراهيم سعدون المدان بالإعدام في أوكرانيا، خرجت مصادر دبلوماسية عن صمتها مشيرة إلى صعوبة تدبير هذا الملف بالنظر إلى غياب اتصال بين المغرب وبين ما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية" التي يحتجز سعدون لدى قواتها. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، عن مصادر من سفارة المملكة بكييف قولها، إن إبراهيم سعدون، الذي التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، يوجد حاليا قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأممالمتحدة ولا من طرف المغرب. وحسب المصادر ذاتها، فإن سعدون "ألقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضوا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية". وأوضح المصدر نفسه أن "المعني بالأمر أكد في تصريحاته أنه التحق، بمحض إرادته، بصفوف الجيش الأوكراني"، مضيفا أنه أشار أيضا إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، "وهي المعلومة التي أكدها والده". وكانت ناتاليا نيكونوروفا، وزيرة الشؤون الخارجية في ما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية" التي أعلنت انفصالها عن أوكرانيا، قد قالت في وقت سابق إن بريطانيا والمغرب لديهما فرصة لإرسال محامين للمواطنين المُدانين. وأوضحت نيكونورفا، أنه رسميا لم تتصل بهم أي من هذه الدول، معتبرة أن بريطانيا والمغرب "لا تهتمان مطلقًا بمصير مواطنيهما، ويمكنهما إرسال محامٍ لمواطنين من بلديهما. لكن لا شيء على الإطلاق وقع". في المقابل، تقول خارجية دونيتسك الانفصالية، إن مجلس النواب التابع لها، وفر للمواطنين الثلاثة، البريطانيين والمغربي، محامين خلال أطوار متابعتهم القضائية التي أفضت إلى إصدار حكم بإعدامهم. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قد عبر عن قلق بلاده من التقارير التي تتحدث عن محاكمة مقاتلين في أوكرانيا، مطالبا روسيا ووكلاءها باحترام القانون الدولي. وقال بلينكن الجمعة، "إننا نشعر ببالغ القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن محاكمة صورية ضد المقاتلين الشرعيين الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية. ندعو روسيا ووكلاءها إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسرى الحرب". وقضت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا بإعدام بريطانيين ومغربي، أسروا أثناء قتالهم إلى جانب قوات كييف، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.