أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن موقفها من الزيادة التي يطالب الناشرون بها، على الكتب المدرسية التي ينظم سعرها بالقانون. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة تلقت مراسلة من الناشرين، يطلبون فيها بزيادة سعر الكتاب المدرسي، وهو السعر الذي يؤطره القانون. وأوضح بايتاس أن حجة الناشرين، هي الزيادات التي عرفتها أسعار مجموعة من المواد التي تدخل في إنتاج الكتاب المدرسي. ويقول إن الحكومة ستدرس الزيادة التي عرفها الكتاب في كلفته، وحينما ستقوم بدراسة الموضوع من جميع جوانبه ستتخذ القرارات الممكنة. وكان أحمد الفيلالي الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية للناشرين، قد تحدث عن زيادة 25 في المائة في الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من السنة الدراسية المقبلة. وأوضح الفيلالي في تصريحات اعلامية له هذا الأسبوع، أن الحكومة رحبت بمقترحهم، بحيث سيتم الزيادة في الكتب المدرسية لمستويات الإبتدائي والإعدادي فقط، باستثناء المستوى الثانوي، مضيفا أن هذه الزيادة جاءت بسبب غلاء أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب 120 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، موضحا أن هذه الزيادة تبقى طفيفة ولن يعترض عليها أحد.
