وهو ليس وحده فهو يشترك فى هذا الفقر مع سكان 14 دولة عربية أخرى، بحسب تقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، الذى تم إطلاقه أمس، وجاء بعنوان، «حوكمة المياه فى المنطقة العربية: بين تأمين العجز وضمان المستقبل». هذا النصيب الذى سيقل إلى 370 الف لتر سنويا بحلول عام 2050، وهو ما يعتبر أقل من حد الندرة المائية الشديدة، 500 الف لتر سنويا، وهو الحد الذى يعلو نصيب 12 دولة عربية حاليا، بينهما 7 دول أقل من 200 الف لتر سنويا، وهى ما يمكن تصنيفها كدول تعانى الجفاف. كان محمد عبدالمطلب، وزير الرى المصرى، قد قال، فى مقال له الشهر الماضى فى نشرة الوقع الربع سنوية، التى تصدر عن مركز تقييم المشروعات وتحليل الاقتصاد الكلى التابع لوزارة التعاون الدولى، بأن الموارد المائية المتاحة لمصر، 59 مليار متر مكعب سنويا، بينما تُقدر الاستخدامات المائية ب75 مليار متر مكعب، أى أن العجز يمثل 27%، تتم تغطيته عن طريق مياه الصرف المعالجة. وبحسب الأممالمتحدة، فإنه بحلول عام 2025، العراق، وربما السودان، فقط دون باقى الدول العربية، لن تعانيا من الفقر المائى، فبحلول 2025 سيبلغ معدل امدادات المياه فى المنطقة العربية 15% مما كان عليه فى 1960. ولا يهتم التقرير بالخطورة المستقبلية فقط، فقد ذكر أن الجفاف بدأ يزحف بالفعل، واستشهد بجفاف بعض المناطق فى مصر والمنطقة العربية نتيجة استخدام المياه الجوفية بشكل متزايد، فبينما انخفض منسوب المياه الجوفية ب70 مترا فى المغرب، وتسربت مياه البحر إلى العذبة فى غزة، ازدادت ملوحة المياه الجوفية فى عمان من أقل من 400 مليجرام ملح لكل لتر فى عام 1994 إلى 1800 مليجرام فى 2004، كما جفت مياه معظم واحات الصحراء المصرية الغربية. التقرير، الذى أرجع الفقر المائى العربى إلى فقر المصادر والزيادة الكبيرة للسكان منذ السبعينيات، ينشر صورة للوطن العربى دون حدود سياسية وفقا لتوزيع مياه الامطار، تتدرج بقع الخريطة من البنفسجى «المناطق الغنية بالأمطار» إلى الاصفر «المناطق القاحلة»، باستثناء نقطتين بنفسجيتين فى أقصى جنوب السودان، وعند مضيق جبل طارق أقصى شمال المغرب، فإن 87% من الخريطة لونه أصفر. فأرض العرب الواسعة التى تحتل 10% من مساحة العالم، ويسكن بها 5% من سكان العالم، تحصل على 2.1% فقط من مياه امطاره، و1.2% من موارد المياه المتجددة، ويبلغ نصيب العربى من المياه المتجددة «انهار وامطار» 1/8 متوسط المواطن العالمى. الأممالمتحدة أن إدارة المياه الفعالة هى السبيل الوحيد للخروج من الوضع المتدهور بسرعة، حيث «تتطلب أزمة المياه وجود حلول تربط المياه بالصحة وبالتعليم والفقر والبيئة والبطالة»، كما تستلزم ادارة المياه فى المستقبل الربط بين تحلية المياه والاستثمار فى الطاقة المتجددة. ويشير التقرير إلى أن الدول العربية تحتاج 200 مليار دولار للاستثمار فى مجال الموارد المائية خلال العشر سنوات القادم.