حذر تقرير للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" من أن معظم الدول العربية تتجه نحو نقص شديد في المياه، حيث ستتراجع كميات الإمداد للشخص الواحد إلى نحو 500 متر مكعب في السنة بحلول عام، 2015 وهو ما يمثل 15 في المائة مما كان عليه الوضع سنة عام 1969. وكشف التقرير أن إمدادات المياه في الدول العربية تتعرض لضغوط شديدة، حيث تبلغ نسبة النمو السكاني نحو 6،2 في المائة بينما أسهم النماء الاقتصادي والتمدن والتصنيع وتوسيع رقعة الأراضي الفلاحية في زيادة هائلة وغير مسبوقة في استغلال المياه. وسجل التقرير الذي وزع بالقاهرة أن موجات الجفاف المتزامنة مع الإفراط في استخدام المياه الجوفية والحقول الجوفية الكبرى أدت إلي خفض الكميات المتوفرة من الموارد المائية سواء تلك المتجددة أو غير المتجددة . وذكر أن مساحة الوطن العربي تبلغ حوالي 14 مليون كيلومتر مربع منها نسبة تزيد عن 87 في المائة تشكل صحراء قاحلة بشدة ونادرة الخضرة، فيما تبلغ كمية الأمطار التي تتلقاها المنطقة العربية نحو 2148 كيلومترا مكعبا سنويا،50 في المائة منها يهطل علي السودان. وأوضح التقرير أن من بين 20 بلدا في العالم تنعم بأقل قدر من إمدادات المياه العذبة المتجددة توجد 15 دولة عربية تعيش بالتالي تحت عتبة الفقر المائي الشديد. وأكد تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن قطاع الزراعة الذي يستهلك أكثر من 83 في المائة من المياه يتعرض لمختلف أنواع الضغوط من بينها الحاجة إلي زيادة الإنتاج من الأغذية بهدف خفض فاتورة الواردات الغذائية، التي بلغت نحو 28 مليار دولار عام 2006 ،مما يتطلب توسعا عموديا وأفقيا في الزراعة على نحو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية الهكتار الواحد . ولفت إلى أن هذا القطاع يتعرض أيضا لضغط متعاظم من أجل تحويل كميات متزايدة من المياه النظيفة المستخدمة حاليا للزراعة إلى المدن والمناطق الحضرية للاستهلاك المنزلي، بحيث من المتوقع أن يصل إجمالي إمدادات المياه الخاصة بالاستهلاك المنزلي إلى ما يقرب من ضعف ما هو عليه الآن مما سيجبر الحكومات العربية إما على تحويل نحو 11 كيلومترا من المياه أو اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة . وذكر أن الصندوق قد استثمر أزيد من مليار و500 مليون دولار في 110 مشاريع للتنمية الزراعية والريفية في الدول العربية،فضلا عن تقديم منح بلغت حوالي 15 مليون دولار لدعم 65 برنامجا للبحوث ولبناء القدرات تركز علي الموارد المائية .