دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل للتفكير في وضع حد لزواج القاصرات، معتبرا أن كل الآفات تأتي منه، ومشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الوفيات ناتجة عن زواج القاصرات، كما يرتبط به ارتفاع نسبة الطلاق والهدر المدرسي. وحسب وهبي الذي كان يتحدث في لقاء دراسي حول "المرأة من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التطوير والتغيير"، فإن زواج القاصرات بات يشكل 7في المائة من حالات الزواج في المغرب. وعبر عن استغرابه لانتشار هذه الظاهرة في مدينة الدارالبيضاء بالدرجة الأولى، وقال"لا أفهم لماذا هذا النوع من الزواج منتشر في الدارالبيضاء هل بسبب الثقل الاقتصادي السلبي أن ماذا؟". ودعا وهبي إلى إصلاح هذا الوضع، وانصاف النساء مشيرا إلى أنه رغم التقدم الذي حققه المغرب لصالح النساء فإن ذلك لا يحجب واقع المرأة المزري في العالم القروي على الخصوص. وأوضح انه تم انشاء مرصد وطني حول وضعية المرأة في العدالة، وقال سيقوم بتتبع الاتفاقيات الدولية حول المرأة التي لم يصادق عليها المغرب لدراستها، ومعرفة سبب عدم المصادقة عليها، كما دعا إلى تشريعات تكرس التمييز لصالح النساء.