اعتبرت نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن "نظام المراقبة المرتكز على الزجر، يظل غير ذي فعالية في حماية أرواح مستعملي الطريق، ولا يحد مع الأسف، من الحوادث المميتة". وأضافت بأنه بقدر أهمية هذا النظام في الحد من حوادث السير، إلا أنه "في ظرفِ أسبوعٍ واحد فقط، لقِيَ عِدّة أشخاص مصرعَهم، وتعرض آخرون لإصاباتٍ مُتفاوتة الخطورة"، في إشارة إلى حادثة سير مميتة وقعت السبت الفائت بين سيدي علال التازي والقنيطرة على مستوى المقطع الطرقي بين جماعتي أولاد اسلامة والمكرن، لقي إثرها ستة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة. وفي سؤال كتابي، وجهته تهامي إلى وزير النقل واللوجستيك، نبهت إلى ما يعرفه هذا المقطع الطرقي "من مُسلسل لا ينقطع من الحوادث المأساوية المُميتة". وحملت عضو فريق التقدم والاشتراكية، مسؤولية تِكرارُ مثل هذه الحوادث وما يترتبُ عنها من مآسي اجتماعية للوزارة الوصية على جودة البنيات التحتية الطرقية الكفيلة بضمان السلامة لمستعملي الطريق. ومن وجهة نظر تهامي لا ينبغي تحميل السائقين لوحدهم المسؤولية حول ما يتعلق بمدى احترامهم لشروط السّياقة السليمة والآمنة، مطالبة بتسريع وتيرة اتخاذ التّدابير اللازمة "من أجل معالجة النقط السوداء بالمحاور الطرقية التي تعرف حوادث سير مُميتة، وتأمين السلامة الطرقية لمستعملي الطريق على مستوى المقطع الطرقي بين جماعتي المكرنْ وأولاد اسْلامة بإقليم القنيطرة".