الأسر المغربية تتحمل ما بين 50و63 في المائة من مصاريف العلاج (تقرير مجلس حقوق الإنسان)

أفاد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم اليوم في لقاء صحافي أن الأسر المغربية تتحمل بشكل عام أكثر من %50 من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "فعلية الحق في الصحة بالمغرب التحديات، والرهانات ومداخل التعزيز" أن المنظومة تعاني من الخصاص في عدد الأطر الصحية حيث يعمل في المغرب 23 ألف طبيب في حين يحتاج إلى 32 ألف طبيب
إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.
ورصد التقرير ايضاضعف التمويل الصحي، فرغم أن التمويل الصحي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة فإن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين %6 و%7 من الميزانية العامة عوض %12 الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.
.