تمحورت أسئلة المحققين، التي استغرقت 3 ساعات أثناء الاستماع إلى ياسمينة بادو، رئيسة المقاطعة الجماعية أنفا حول عنصرين أساسيين هما: هل تتوفر البنايات التي تمت فيها عمليات البناء والإصلاح بمنطقة بوركون بالدار البيضاء، والتي تسبب انهيار ثلاث منها في مصرع حوالي 23 شخصا، على رخص؟ وهل قامت شرطة البناء بدورها في ضبط المخالفات التي أدت إلى وقوع الفاجعة؟ وفي الوقت الذي كانت ياسمينة بادو قالت، في تصريح سابق ل«أخبار اليوم»، إن «المقاطعة الجماعية، حسب القانون الحالي للتعمير، غير مسؤولة عن البنايات التي يتجاوز علوها الطابق السفلي زائد ثلاثة طوابق، حيث تتشكل العمارات المنهارة من خمسة طوابق، أظهرت المعطيات، التي كشفتها التحقيقات، أن الطوابق الإضافية بالمنازل المنهارة بنيت عشوائيا وكلها تقع تحت مسؤولية رئيسة المقاطعة الجماعية. أما في ما يخص العنصر الثاني والخاص بالمراقبة وضبط المخالفات، فقد سأل المحققون ياسمينة بادو عن غياب شرطة البناء التابعة للمقاطعة الجماعية أنفا خلال عمليات إدخال إصلاحات على المنزل الذي تسبب في انهيار المنازل المجاورة له، والذي تبين من خلال التحقيقات المعمقة أن مالكه كان بصدد التهيئة لفتح مقهى في الطابق السفلي. التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم