قال وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بن عبد الله الثلاثاء إن السلطات تجري بحثا بشأن حادثة انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون بالدار البيضاء لتحديد المسؤوليات، مضيفا أنها تقوم بخبرة على العمارات المجاورة للمباني المنهارة تفاديا لحصول «فواجع» مماثلة. وأكد بن عبد الله، في سياق رده على سؤالين شفويين حول هذه الحادثة في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن «الحي بأكمله» معني بما حدث للعمارات الثلاث المذكورة إلى جانب أحياء أخرى تم فيها الحصول على تراخيص مماثلة. وقال إن الوزارة لا تسلم هذه التراخيص وينحصر دورها في المراقبة فقط، مشددا على أن الحكومة «تتحمل مسؤوليتها بشكل جماعي في ما يحدث». وعزا حادثة انهيار العمارات المذكورة إلى كونها بنايات شيدت في ستينيات القرن الماضي وكانت موجهة في الأصل إلى بناء طابق أرضي يقام فوقه طابق واحد، موضحا أن تصميم التهيئة الجديد سمح للحي المذكور بالانتقال إلى طابق أرضي زائد خمسة طوابق على أساس لا يتحملها. وقال إنه تم إعطاء رخص بهذا الشأن، موضحا أن هذه الرخص تسلم محليا من قبل الجماعات المنتخبة بناء على تصميم التهيئة. وأبرز أن أي حكومة ليس بمقدورها وقف تأثير العوامل الطبيعية «الأمطار وأشعة الشمس» على هذه المنازل مما يجعلها قابلة للسقوط، موضحا أن الحكومة تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة ببرامج رصدت لهذا الغرض.