المحتجون طالبوا خلالها بفتح تحقيق في التوظيفات المشبوهة التي استفاد منها أعضاءٌ بالمجلس البلدي وبعض وبناتهم وزوجاتهم و الخروقات التي تشوب منح بطائق الإنعاش. وشجب المتظاهرون ما اعتبروه"مقاربة حزبية ضيقة"تتعامل بها جمعية الرحامنة للموارد البشرية التي تتولى تشغيل المعطلين بالمنطقة،وهي الجمعية٫ التي حسب المحتجين٫ عهد عامل إقليم الرحامنة برئاستها وعضوية مكتبها وإدارتها لمنتخبين وموظفين ينتمون جميعا لحزب الأصالة والمعاصرة، دون أن يلتئم أي جمع عام لانتخابهم، كما تحدث المحتجون عن توظيفات مشبوهة استفاد منها منتخبون وأقاربهم وموالون وأتباعٌ من المنتمين لنفس الحزب، فضلا عن عدم تقديم الجمعية لأي تقرير عن المال العام الذي تستفيد منه طيلة ثلاث سنوات متواصلة.