رفض مسؤول عن قضايا التنظيمات النقابية والجمعوية بولاية الرباط تسلم الملف القانوني لنقابة الاتحاد المغربي للشغ ، مرجعا القرار الى مبررات وصفتها النقابة بالخارجة عن القوانين المعمول بها.. وفي بلاغ لها استنكرت السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي، هذا القرار، مستغربة طريقة اتخاذه حيث قالت ان المسؤول "لم يضطلع على الملف". وأضافت السكرتارية ان أعضاء المكتب لم ينجحوا في مقابلة كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، والوالي اثر غيابهما في مهام خارج الولاية لتسجيل شكاية بالموضوع
وتعتزم السكرتارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المكونة من عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي، ابتداء من يوم غد الخميس العمل مجددا على الاتصال بالمسؤولين بالولاية قصد إيداع الملف القانوني والحصول على ما يثبت الإيداع وفقا للمادة 414 من مدونة الشغل والفصل الثالث من ظهير 16 يوليوز 1957 حول النقابات المهنية، ومحاولة البحث عن مبررات جادة لما اقدم عليه المسؤول عن قضايا التنظيمات النقابية والجمعوية.
وتقدم مكتب الاتحاد بالملف القانوني إثر اجتماع مجلس التنسيق الوطني الثالث للتوجه الديمقراطي والاتفاق على مأسسته من خلال المصادقة على قانونه الأساسي وتشكيل أعضاء السكرتارية الوطنية، قبل ان يفاجئو برفض الملف.