في ظل سعي خصوم المغرب للحصول على أحكام قضائية من المحاكم الأوروبية، تقضي بسحب الصحراء من الاتفاقيات التجارية التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي مع المغرب، لا زالت مفوضية الاتحاد، تتشبث بالاتفاقيات الموقعة مع المغرب، والتي تشمل أقاليمه الجنوبية. وأكد المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس "ارتباط المفوضية باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري وبالاتفاق على شكل رسائل متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن تعديل البروتوكولين 1 و 4 للاتفاقية الأورومتوسطية" في انتظار قرار محكمة العدل الدولية. وقال فيرجينيوس سينكيفيسيوس "حافظ قرار محكمة العدل الأوروبية، في حالة الاستئناف، على آثار قرارات المجلس حتى تصدر المحكمة حكمها في الطعون. وبالتالي، سيستمر تنفيذ الاتفاقات خلال هذه الفترة، ولكن بعد ذلك، سيعتمد الوضع بالطبع على الحكم النهائي لمحكمة العدل بشأن الاستئناف". وأفاد المسؤول الأوروبي في مذكرة له أن "موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء يعتمد على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويعتبر أن الصحراء إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وسيتحدد وضعه النهائي من خلال نتائج العملية الجارية بقيادة الأممالمتحدة". وجدد المفوض التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، في إطار الاتفاقات المتسقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة ". وكانت اللجنة قد قدمت في14دجنبر 2021، اللجنة استئنافا ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 شتنبر المنصرم، والقاضي بإلغاء قرارات المجلس المتعلقة بإبرام الاتفاقيات المذكورة أعلاه. كما قدم مجلس الاتحاد الأوروبي طعونا مماثلة في 16 دجنبر الأول 2021. وعقب الحكم الأوروبي، في شتنبر الماضي، أصدر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، موقفا مشتركا، يعلنان فيه عن "اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية".
