قدمت الحكومة اليوم الخميس، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، تفسيرا لارتفاع أسعار الطماطم، التي وصلت في بعض المناطق إلى 14 درهما للكيلوغرام الواحد، وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، "بالنسبة للطماطم، ليس هناك أي مشكل على مستوى الإنتاج، والبرنامج الذي أعدته وزارة الفلاحة تم تنفيذه، وكان هناك تقيد دقيق بالمساحة المزروعة". وأضاف المتحدث، "في هذه المرحلة من السنة المعروفة بانخفاض درجة الحرارة، يتم الاعتماد على الزراعات الدفيئة في منطقة شتوكة، والآن المنتوج موجود وكاف جدا ولم يكن من المفروض أن يرتفع". واسترسل بايتاس، "ارتفع سعر الطماطملأن هناك طلب على المستوى الدولي كبير جدا، في السوق الدولية سعرها هو 1.5 أورو، والذي وقع أنه كان هناك توجه أكبر نحو التصدير، بالإضافة إلى أن السوق الداخلية غير معقلنة، ولازال فيها مجموعة من الاختلالات وتعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار". وأفاد الوزير بأن "الحكومة ناقشت الموضوع وتدخلت عبر مجموعة من الآليات المتاحة"، مضيفا، "خلال اليومين القادمين ستعود الأسعار إلى الانخفاض، ونتمنى أن نصل لاتفاق مع المهنيين، حتى نتفادى تداعيات أخرى قد تؤثر في منظومة تحديد أسعار الطماطم".