وحسب مصادر بالمركز المغربي للإنتاج النظيف، يساهم التوسع السريع لقطاع التكنولوجيا الجديدة بالمغرب في ارتفاع حجم النفايات الإلكترونية متسببا في أضرار بيئية. كذلك تؤكد مصادر بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن من شأن تطبيق الحكومة للقانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، رقم12-99 والذي يتضمن نظاما جبائيا بيئيا يفرض رسوما إيكولوجية، أن يحد من أضرار النفايات الإلكترونية، مثلما جاري به العمل في فرنسا منذ 2006، قصد تمويل مشاريع جمع ومعالجة النفايات الإلكترونية والتي تتكون من مواد سامة وأيضا من مواد ثمينة غير مقننة.