خضع وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، لجلسة «محاكمة»، في إطار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب التي عَقدَت أمسا جلسة خاصة لمناقشة القرار الأخير للحكومة بتطبيق نظام المقايسة على أسعار المواد الطاقية. ورغم تكتّمه الشديد حول حقيقة ما سيترتّب عن تطبيق هذا القرار، كشف بوليف عن أولى المعطيات الملموسة التي تُظهر النتيجة الحقيقية لهذا القرار، ذلك أن وصول ثمن البترول إلى مستوى 120 دولارا للبرميل، سيعني زيادة قدرها درهم في اللتر الواحد من المحروقات، بناء على القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة. فيما تشير الأسعار المسجلة حاليا في الأسواق العالمية، إلى استمرار ارتفاعها، حيث حافظ سعر البرميل من النفط على مستويات فوق 110 دولارات، في الأسواق العالمية يوم أمس الأربعاء. ويتوقّع الخبراء المتخصصون في سوق النفط في العالم، ارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق ال120 دولارا للبرميل، بمجرّد وقوع ضربة عسكرية غربية ضد سوريا. بوليف ألقى بالكرة في ملعب البرلمان، حيث قال إن الحكومة لن تقوم إلا بتنفيذ ما ستقرره المؤسسة التشريعية عبر القانون المالي، في ما يتعلّق بالسقف الذي سيبدأ عنده المستهلك في تحمل تقلّبات السوق العالمية للبترول. وأوضح أن الغلاف المالي الذي سيخصصه البرلمان لصندوق المقاصة، ستعمل الحكومة عبر آلية المقايسة، على احترامه وعدم تجاوزه. وربط بوليف عبر رسومات بيانية قدمها أمام البرلمانيين، بين الارتفاع في نفقات المقاصة وتعمّق عجز الميزانية، مبيّنا كيف أدت الارتفاعات الأخيرة لسنتي 2011 و2012 في هذه النفقات، إلى تفاقم عجز الميزانية. بوليف أوضح أن المستويات التي سيبدأ معها المستهلك في تحمّل تقلّبات السوق لم تحدّد بعد، مكتفيا بإعطاء أمثلة توضيحية. وهكذا قال إن عدم تجاوز ثمن البرميل من النفط لمستوى 105 دولارات، سوف لن يؤدي إلى أي زيادة في أسعار المواد الطاقية في المغرب، مضيفا أنه وفي حال ارتفاع الأسعار ب45 دولارا للبرميل مثلا، فإن المستهلك لن يتحمّل سوى 15 دولارا، ويدفع بذلك الفرق بين 105 و120 دولارا. فرق يعني حسب الوزير نجيب بوليف، زيادة درهم واحد في كل لتر من المحروقات. فيما سيتحمّل التأمين الذي ستتعاقد معه الحكومة، أعباء أي ارتفاع يفوق هذا المستوى الأعلى المتمثل في 120 دولارا للبرميل، والذي شدّد بوليف على كونه مجرّد مثال وليس هناك قرار نهائي بشأنه. ورغم الاحتمالات الكبيرة بتسجيل ارتفاعات في أسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة، بناء على الظروف الدولية المضطربة، أكد نجيب بوليف أن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات المواكبة حتى تمنع حدوث أي انعكاس لهذا الارتفاع المحتمل على أسعار باقي المواد. وشدّد بوليف على أن النقل لن يعرف أي زيادة، وأن اجتماعات تعقدها الحكومة مع مختلف القطاعات المعنية بالمحروقات، وأنها ستتوصل إلى اتفاقات معها بعدم الإقدام على أي زيادة. «ويلا كان شي ارتفاع في البنزين ستتحمله الميزانية، ونحن نعالج مجموعة
