تستعد الحكومة لإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في الوقت الذي لا زالت النقابات تراهن على أن اجتماع جديد لها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حوله. ووجه رئيس الحكومة مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين لأعضاء حكومته للاطلاع عليه، تمهيدا لتقديمه أمام المجلس الحكومي. وينص مشروع المرسوم على تحديد الدرجات المكونة لإطار المتصرف التبربوي في درجتين، الدرجة الأولى والدرجة الممتازة بدلا من ثلاث درجات المنصوص عليها حاليا في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتعيين خريجي سلك تكوين الأطر الإدارية التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بالمراكز الجهوية لمهن التربوية والتكوين من سنة 2015 إلى سنة 2020 الذين سبق تعيينهم في الدرجة الثانية في إطار المتصرف التربوي، في إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى. كما يشير المشروع إلى التنصيص على مقتضيات تهم سريان المفعول المادي وتاريخ صرف المستجقات الناتجة عن التعيينات الجديدة، وعلى مقتضيات خاصة بالموظفين المنتمين للدرجة الممتازة، الذين يتابعون تكوينهم بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وفي تاريخ نشر مشروع المرسوم بالجريدة الرسمية حفاظا على حقوقهم المكتسبة إضافة إلى ذلك، يدرج المشروع مقتضيات خاصة بالموظفين الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، والمرتبين في الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة من إطارهم، تتوخى إعادة إدماجهم في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية في إطار متصرف تربوي مع تحديد كيفية إعادة ترتيبهم التنصيص على أن التعيين في إطار المتصرف التربوي من الدرجة الأولى، يتم من بين الحاصلين على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية المسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. التنصيص يشمل كذلك التعيين في إطار المستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو إطار المستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولة، والذي سيتم من بين الحاصلين على دبلوم مستشار في التخطيط أو التوجيه التربوي من الدرجة الأولى المحددة شروط تسليمهما وتهييئهما بموجب مرسوم، بمن فيهم الأطر التي تتابع تكوينها حاليا بسلك المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي. من جانبها، عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية: الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT اجتماعا بالمقر المركزي للجامعة الحرة للتعليم بالرباط أمس الخميس، قالت إنه خصص للتداول في مسار التفاوض مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وشددت النقابات على تشبثها باحترام الوزارة والنقابات التعليمية لمضامين الاتفاق المرحلي، سواء ما تعلق بالنظام الأساسي الموحد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار الوظيفة العمومية، أو الملفات المطلبية العالقة المتراكمة أو تفعيل المذكرة 103 الخاصة بالعلاقة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا، متحدثة عن اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات التعليمية الخمس والوزارة، قالت أنه سيتم في وقت قريب سيعلن عنه لاحقا بتنسيق مع الوزارة.