حذر البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لكورونا، من الوضعية الوبائية بالمغرب التي باتت مقلقة، كاشفا انتشار متحور "أوميكرون" بسرعة مذهلة، وتضاعف إصاباته كل يومين، لتصل في اليومين القادمين إلى 8000 إصابة، متمنيا ألا تسفر عن حالات حرجة داخل أقسام الإنعاش. وأكد مدير مختبر البيوتكنولوجيا بجامعة محمد الخامس، أثناء حلوله ضيفا على برنامج نقطة إلى السطر، بالقناة الأولى، الثلاثاء، أن الكل مجند للخروج من هذه الأزمة الوبائية في غضون الأسابيع الأربعة القادمة الأخرى، على الرغم من الهيمنة التدريجية لمحور "أوميكرون"، الذي ينتشر بسرعة مقارنة مع متحور "دلتا". وفي رده على سؤال لماذا كل هذا الخوف إذا كان "أوميكرون" لا ينقل مرضى كوفيد إلى الإنعاش كمل فعل متحور "دلتا"؟ أجاب البروفيسور الإبراهيمي، أن خطورة الإصابة بكورونا هي في حد ذاتها تشكل خطورة على المدى الطويل بالنسبة للمصابين بكوفيد 19، قبل أن يؤكد بنبرة تفاؤلية، أن "أوميكرون" سينتج حالات الإنعاش لكن خطورتها ستبقى أقل، من خطورة المتحورات السابقة لكوفيد. وحول إمكانية فتح المغرب لأجوائه الجوية من جديد، أوضح الإبراهيمي، أن هذا الأمر ستتم مراجعته في غضون الأيام المقبلة، مبرزا أنه لا سلاح للمغرب في مواجهة "أوميكرون" إلا باحترام الإجراءات الاحترازية والإسراع بأخذ الجرعة المعززة، قبل أن يعود ليؤكد على أن دور اللجنة العلمية هو تقديم التوصيات العلمية، لمدبري الشأن العمومي، وهم الذين يتخذون القرار النهائي في آخر الأمر. وقال الإبراهيمي، إن جميع الدول حطمت أرقاما قياسية لانتشار "أوميكرون"، لكن الإصابات فيها لاتؤدي أكثر إلى دخول المستشفيات، معلقا بقوله: "تسونامي الإصابات إذا كان لا يدخلنا إلى المستشفيات فهذا أمر جيد، ولكننا نخاف أن يضغط على المنظومة الصحية". وفي تعليقه على الخطاب التواصلي الذي صدر عن المسؤولين المغاربة وهم يدبرون أزمة كورونا، اعترف عضو اللجنة العلمية أن هؤلاء في بداية وباء كورونا وقعوا في تناقضات، قائلا: "أخطأنا ونحن نشرح للمواطن، معطيات وباء كورونا، لأنها ليست مقدسة أو مكتوبة في الصخر، خصوصا وأنها صادرة عن مرض لا نعرفه، وهو مستجد، وتحتاج لتحليل وقراءة". ونبه الإبراهيمي إلى خطورة الضرب في مصداقية اللجنة العلمية، كاشفا أنهم أعضاء متطوعون ويقدمون التوصيات من دون مقابل وفي سبيل الله، همهم الوحيد هو كيف يقدموا توجيهات صحية تخرج المغرب من أزمته الوبائية بأقل الخسائر. وكشف الإبراهيمي، أن اللجنة العلمية، هي لجنة استشارية، بوزارة الصحة، فهي لاتقرر وتجتمع كل أسبوع، لا تقول بالحجر أو الإجبارية، بل تكتفي برفع محضر توصياتها، أما القرار النهائي فهو مسؤولية لجنة ما بين الوزارية، التي لها الحق في إصدار القرار النهائي والمسؤولية التامة تبقى بيد المدبرين. داعيا في هذا السياق إلى تعزيز استقلالية اللجنة العلمية، كما هو متداول عالميا. وفي سياق حديثه، حول لماذا لم يستثمر المغرب في البحث العلمي جيدا، شدد مدير مختبر البيوتكنولوجيا بجامعة محمد الخامس، على أن البحث العلمي ليس رمي للملايين، والأهم ماهي المواضيع التي يتم البحث فيها. وقال الإبراهيمي، إنه مادام 6000 من الطلبة الدكاترة الباحثين بالمغرب يتقاضون 1000 ألف درهم كمنحة شهريا، فلا يمكن أن نتحدث عن نهوض بالبحث العلمي. وشدد عضو اللجنة العلمية، على أن البحث العلمي لا يمكن أن يتطور، من دون الاستثمار في العنصر البشري وإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها صرف ميزانيته، داعيا إلى تأسيس حكامة في البحث العلمي، لتحقيق المنافسة عالميا.