مجلس الحكومة يصادق على اتفاقية لحماية العمال من التلوث المهني

صادق مجلس الحكومة، الخميس بالرباط، على اتفاقية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، ومشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق بالاتفاقية رقم 148 المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977.
وأضاف أن المجلس صادق، كذلك، على مشروع قانون رقم 92.21 يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، وقد قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأبرز أن هذه الاتفاقية تهدف إلى منح الأجراء بيئة عمل ملائمة، تحترم فيها المقتضيات المتعلقة بالسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات.
وأضاف، "ولأنه لا يوجد في التشريع الوطني، المعمول به في هذا الشأن، ما يقابل مقتضياتها المتعلقة بالاهتزازات، فقد اقتضى ذلك المصادقة عليها وإرفاقها بإعلان يستثني المقتضيات المتعلقة بمخاطر "الاهتزازات"، وذلك وفقا للمادة الثانية التي تنص على أنه يجوز لكل دولة عضو تصادق على هذه الاتفاقية قبول الالتزامات بشكل منفصل".