أكدت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن القمة العالمية للحكومة المنفتحة التي انعقدت يومي 15 و16 دجنبر الجاري عن بعد بكوريا الجنوبية، عرفت مشاركة وازنة للمغرب كرست النهج الجديد الذي يعتمد الانفتاح والمشاركة المواطنة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية للمملكة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها الخميس، أن أشغال هذه الدورة تميزت "بالمشاركة الفعالة لأعضاء ومسؤولين من المملكة المغربية"، خاصة مشاركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الجلسة الافتتاحية، وتتويج مجلس جهة تطوانالحسيمة بالمرتبة الثالثة لجائزة الحكومة المنفتحة للابتكار المحلي لتطوير المنصة الإلكترونية لتتبع وتقييم برنامج التنمية الجهوية في ترسيخ ثقافة التدبير المبني على النتائج وعلى توجيه السياسات العمومية. وأضاف المصدر ذاته أن غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، شاركت بالمناسبة في حوار رفيع المستوى في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط حول "التحديات المستقبلية حول الشمولية والمساواة والمشاركة"، الذي انعقد على هامش هذه الدورة، حيث أكدت في مداخلتها على الدور الهام الذي تضطلع به الرقمنة في تحقيق الشمولية والمساواة والمشاركة المواطنة. وحسب البلاغ، فقد عرفت هذه القمة مشاركة فعالة لمسؤولين من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة باعتبارها المخاطب الرسمي والمنسق الوطني لورش الحكومة المنفتحة بالمملكة، في الورشات الموازية للقمة والتي تمحورت حول حلول الحكومة المنفتحة للمشاكل العالمية، وسد الفجوة بين الفاعلين الوطنيين والمحليين. وأكد البلاغ أن هذه المشاركة الوازنة تعتبر "ثمرة للجهود المبذولة من طرف الحكومة لترسيخ مبادئ الانفتاح والمشاركة المواطنة"، مشيرا إلى أن المغرب قد عمل على تفعيل مبادئ الحكومة المنفتحة من خلال نهج المقاربة التشاركية في صياغة النموذج التنموي الجديد الذي جعل المشاركة المواطنة أحد ركائز إعداد وتنفيذ السياسات العمومية. كما أشار إلى أن البرنامج الحكومي جعل من الانفتاح والمشاركة المواطنة لبنة أساسية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية. وذكر أنه تم على هامش هذه الدورة، إطلاق الشبكة الإفريقية للحكومة المنفتحة، حيث انخرطت في هذه الشبكة كل من المغرب ونيجريا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وكينيا وجنوب إفريقيا وتونس، مشيرا إلى أن المغرب أبدى استعداده التام لتقاسم تجربته مع البلدان الإفريقية من أجل ترسيخ مبادئ الحكومة المنفتحة ورفع التحديات المشتركة. وفي السياق نفسه، تم تطوير المنصة الرقمية المخصصة للشبكة الأفريقية للحكومة المنفتحة، والتي توفر كل المعلومات حول التجارب الناجحة في هذا الشأن، كما تمكن الدول الأعضاء من تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في هذا المجال. وعرفت دورة القمة العالمية للحكومة المنفتحة مشاركة أكثر من 14 رئيس دولة ورئيس حكومة للدول الأعضاء في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة. وتعتبر هذه القمة فرصة للتفكير في مدى تقدم مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة، وتقديم رؤية مستقبلية، وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة من أجل تعزيز المشاركة المواطنة، والنزاهة، والابتكار الرقمي. وتجدر الإشارة، إلى أنه تم انتخاب المغرب عضوا في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة "من أجل الحكومة المنفتحة"، لولاية تمتد إلى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، وذلك إلى جانب كل من المملكة المتحدة، وجمهورية كوريا، وإستونيا ونيجريا، وتتكون هذه اللجنة من 22 عضوا من حكومات ومنظمات المجتمع المدني بالدول الأعضاء بالمبادرة، والهيئة التنفيذية لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP)، والذي يتمثل دورها في تطوير وتعزيز قيم ومبادئ المبادرة، ووضع سياساتها وقواعدها الأساسية. وفي إطار هذا الورش، تم اعتماد خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2023، تم إعدادها وفق منهجية تشاركية مع هيئات المجتمع المدني. وتضم هذه الخطة الجديدة، التي تم نشرها بالبوابة الوطنية للحكومة المنفتحة www.gouvernement-ouvert.ma، 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة. وتعتبر الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 دجنبر 2011، خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتهدف بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
