استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، جهود المغرب في تنزيل مبادئ الحكومة المنفتحة، خلال مشاركته في الدورة 10 لمبادرة الحكومة المنفتحة "OGP" المنظمة عن بعد من طرف كوريا ما بين 15 و17 دجنبر، بمشاركة 14 دولة. وقال أخنوش، في كلمة أمام المشاركين، إن المغرب قام فعلا بتنزيل مبادئ الحكومة المنفتحة من خلال أحد المشاريع البارزة في تاريخ المملكة الحديث عبر مشروع النموذج التنموي الجديد. وتابع قائلا بأنه "ومن بين المشاريع التي تم تطبيق مبادئ الحكومة المنفحتة، مشروع النموذج التنموي الجديد، الذي أطلقه جلالة الملك، نصره الله، في إطار مقاربة تشاركية على الانفتاح والاستماع والذكاء الجماعي، شملت مختلف الفاعلين، وبمشاركة 3 ملايين مغربي". وأضاف بأن هذه الطريقة التشاركية، هي نفسها التي تعتمدها المملكة، تحت القيادة الملكية، في مجموعة من الأوراش المهيكلة. وأوضح بأن المغرب يعتمد أيضا نفس النهج حاليا في انجاز خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة، والتي تنص على التزامات قوية تعزز من مشاركة المواطنين والمجتمع المدني. وشدد رئيس الحكومة على أن تحدي الانفتاح والتنمية يتطلب الالتزام الدولي والعمل الجماعي وانخراط المزيد من البلدان، خاصة البلدان الإفريقية، مؤكدا بأن المملكة المغربية تظل تحت تصرف الدول الإفريقية الشقيقة لتبادل خبراتها وتوطيد روابط الشراكة بهدف مواجهة التحديات المشتركة. جدير بالذكر أن المغرب انتخب عضوا في لجنة القيادة لمبادرة الشراكة "من أجل الحكومة المنفتحة"، لولاية تمتد إلى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح أكتوبر 2021، إلى جانب كل من المملكة المتحدة وجمهورية كوريا وإستونيا ونيجريا. وجاء انتخاب المغرب كثمرة لاعتماد خطة عمل وطنية ثانية للحكومة المنفتحة للفترة 2021-2023، تم إعدادها وفق منهجية تشاركية مع هيئات المجتمع المدني. وتضم هذه الخطة الجديدة، 22 التزاما في مجالات الشفافية، وجودة الخدمات العمومية، والمشاركة المواطنة، والعدالة المنفتحة، والمساواة والشمولية، والجماعات الترابية المنفتحة. وانخرط المغرب في هذه المبادرة المتعددة الأطراف في أبريل 2018 ليصبح بذلك العضو 76، بعدما استوفى شروط الانضمام إلى هذه المبادرة؛ منها إعداد وتنفيذ عدة مشاريع ذات الصلة، لاسيما تلك المتعلقة بشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، والنزاهة، والمشاركة المواطنة. يشار إلى أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المتعددة الأطراف، تمّ الإعلان عنها في 20 دجنبر 2011، خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتضم أزيد من 78 دولة، بالإضافة إلى المئات من ممثلي المجتمع المدني الأعضاء في المبادرة. وتهدف "OGP" إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.