محاكمة أساتذة "الجنس مقابل النقط" تدفع لجنة تفتيش وزارية إلى فتح ملفات كلية الحقوق بسطات

يرتقب أن تحل لجنة وزارية بكلية الحقوق بسطات بالتزامن مع انطلاق جلسة محاكمة الأساتذة الخمسة المتهمين في ملف "الجنس مقابل النقط" المقررة غدا الثلاثاء.
وينتظر أن تباشر اللجنة أبحاثها بشأن ملفات إدارة الكلية خلال فترة العميد المستقيل من مهامه على خلفية الفضيحة.
وأعطى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي الضوء الأخضر لرئيسة الجامعة خديجة الصافي، لدعم عمل المفتش العام لقطاع التعليم العالي والتنسيق معه، لأجل استكمال الأبحاث التي وقفت عند بعض تفاصيلها تحقيقات الشرطة القضائية. ويتعلق الأمر بقضايا تتصل بطرق منح الدبلومات وإجراءات التسجيل في سلك الماستر بوحدتي التكوين بماستر المالية العامة والإدارة والقانون اللتين تم إغلاقهما من قبل مفتشية الوزارة، بعد ورود خروقات وتلاعبات في النقط، علما أن منسقي هذين الوحدتين تقررت متابعتهما في ملف الجنس مقابل النقط أمام المحكمة الابتدائية بسطات.
واستقبل وزير التعليم العالي منتصف الأسبوع الماضي رؤساء المؤسسات الجامعية في لقاء دوري، وأسر ميراوي لرؤساء الجامعات أن الأزمات تخلق فرصا لتصحيح الوضع، في إشارة إلى التحقيقات التي تجريها المفتشية العامة لوزارته بمقر كلية الحقوق بسطات، وسعى الوزير إلى طمأنة المسؤولين على أهمية الانكباب على معالجة الملفات وتطهير الكلية من الممارسات المسيئة للتعليم العالي.