بعد أيام من القرار الأممي الجديد حول الصحراء المغربية، وفي ظل تزايد التصعيد الجزائري، خرج ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، لتحميل الجارة الشرقية الجزائر، بشكل مباشر مسؤولية النزاع المفتعل. وقال بوريطة اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، إن الفترة الأخيرة شهدت زخما غير مسبوق من التطورات المرتبطة بالصحراء المغربية، مشددا على أن العقيدة الدبلوماسية للمغرب في تدبيره للنزاع المفتعل، ترتكز أولا على أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا رجعة فيها، وهو ما جاء كذلك في الخطاب الملكي الأخير، ما من شأنه "رفع أي لبس أو تأويل مغلوط"، مؤكدا على أن تدبير قضية الصحراء يتم تحت سيادة المغرب وفي إطار الحكم الذاتي، وهو ما سيسعى المغرب إلى ترسيخه بالبحث عن تأييد دولي أوسع من خلال القنصليات والإعلانات الرسمية للدول.
وأوضح بوريطة، في تفاعله مع أسئلة المستشارين، أن المغرب بقدر ما لا يتفاوض على صحرائه، فإنه منخرط في المسلسل الأممي لإيجاد حل سياسي سلمي في إطار السيادة المغربية، مشددا على أن "النزاع المفتعل نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب في استكمال وحدته الترابية"، وهو ما يتفاوض عليه المغرب وليس على الصحراء. ومن خلال هذا يقول بوريطة، إن المغرب يلتزم بدعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الشخصي ستيفان دي ميستورا، لحل النزاع في إطار الحكم الذاتي ولا شيء غيره، مشيرا إلى أن "مجلس الأمن عزز قبل أيام موقف المغرب من خلال تجديد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وإقبار الأطروحات المتجاوزة التي تحاول أطراف إحياءها، والتأكيد على أن صيغة الموائد المستديرة رغم أنها حوربت بشراسة من قبل أطراف، هي الآلية الوحيدة للسير قدما في المسار السياسي ". وتفاعلا مع ما جاء في الخطاب الملكي الأخير، أكد بوريطة، على أن المغرب له شركاء صادقون يستثمرون في إطار من الوضوح والشفافية في الأقاليم الجنوبية، مشددا على أن "المغرب لن ينخرط في أي مفاوضات اقتصادية أو تجارية لا تشمل كل أراضيه". ووجه بوريطة دعوة لكل القوى الحية، من أجل مواصلة التجند والتعبئة للدفاع عن الوحدة الترابية والتصدي لسياسات المناورات اليائسة، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الوطنية.
