تسود أجواء من التوتر في جماعة سيدي الطيبي في القنيطرة بين رئيس الجماعة، محمد كني، عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ومحمد المومني، مستشار المعارضة، عن حزب العدالة والتنمية، بسبب مطالبة الرئيس الحالي، عبر مراسلة رسمية، الرئيس السابق، بإرجاع هاتف محمول قال إنه تم اقتناؤه من ميزانية الجماعة. مراسلة رئيس الجماعة، المؤرخة بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، موضوعها إرجاع الهاتف المحمول، الذي قال إن المستشار الحالي في مجلس جماعة سيدي الطيبي، محمد المومني، كان يستعمله خلال الولاية الجماعية السابقة. ودعا الرئيس الحالي، محمد كني، الرئيس السابق، والمستشار الحالي في المجلس، إلى إرجاع شريحة الهاتف، وذلك في أقرب الآجال. ومن جهته، وصف المستشار محمد المومني مطالبته بإرجاع الهاتف ب"مستوى الحضيض في السياسة"، لأنه كان رئيسا للجماعة سابقا، ولم يطالبه – يقصد الرئيس الحالي- بأشياء قال إنها أكبر من ذلك بكثير. وأضاف المومني، في تدوينة، نشرها في صفحته الرسمية، أن صاحب المراسلة لم يقدر كونه كان رئيسا سابقا للجماعة، ولا كونه مستشارا في المجلس الحالي، معتبرا "أنه لا يمكن التقدم نحو الأمام بهذا النوع من المستوى". وجدل الهاتف، الذي طالب الرئيس الحالي سابقه بإرجاعه، أثار استهجان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المستشار المعني بالأمر حسم ردّه بعبارة "الهاتف لا يوجد إلا في خياله".