بدأ العد العكسي لانتخابات 8 شتنبر التشريعية التي تخوضها الأحزاب السياسية برهانات مختلفة، لكن الهدف الأسمى يبقى هو تصدرها والظفر برئاسة الحكومة التي أحكم حزب العدالة والتنمية قبضته عليها لولايتين متتاليتين، حيث ستمثل دوائر الموت عنصرا حاسما في تحديد قائد التحالف الحكومي في الخمس سنوات المقبلة. دائرة القنيطرة تمثل واحدة من بين الدوائر التي يعول عليها الفرقاء السياسيون لخلق الفارق، إذ ستكون المنافسة ساخنة في المحطة الانتخابية المرتقبة، حيث بدأت الأحزاب السياسية في شحذ أسلحتها لخوض "المعركة". ويدخل حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد، المنافسة في الانتخابات بدائرة القنيطرة عبر ترشيح مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، وكيل للائحته في محاولة للوصول مرة أخرى إلى البرلمان وتأكيد مكانة الحزب الانتخابية بالدائرة التي حصد فيها مقعدين في انتخابات 2016. ومع القاسم الانتخابي الجديد، سيواجه حزب العدالة والتنمية منافسة قوية في الدائرة التي تضم 4 مقاعد برلمانية، من قبل رجل الأعمال فوزي الشعبي، الذي زكاه حزب الأصالة والمعاصرة وكيلا للائحته للمرة الثانية على التوالي، والذي يبقى أحد أبرز المرشحين للظفر بأحد المقاعد البرلمانية. وغير بعيد عن "البيجيدي" و"البام"، زكى حزب التجمع الوطني للأحرار حاتم برقية، وكيلا للائحته التشريعية بالقنيطرة، والذي يسعى الحزب من خلاله إلى الحفاظ على المقعد البرلماني الذي ناله في انتخابات 2016 في شخص بوسلهام الديش. وبحظوظ أقل، تتنافس الأحزاب المتبقية على المقعد البرلماني الرابع في دائرة القنيطرة، وفي مقدمتها الحركة الشعبية التي رشحت محمد الغراس، وكيلا للائحتها، بالإضافة إلى حزب الاستقلال الذي رشح محمد العزري، كما أن عنصر المفاجأة يبقى أمرا غير مستبعد، خصوصا مع تزامن الانتخابات التشريعية المحلية التي يتحكم فيها البعد القبلي والعائلي بالدائرة التي تضم العديد من الجماعات القروية.