تحولت القنيطرة إلى ساحة معركة انتخابية بين القيادي في حزب العدالة والتنمية عزيز الرباح وعائلة الشعبي؛ وللمرة الثانية على التوالي ستكون المدينة على موعد مع مواجهة انتخابية بين الطرفين، وذلك بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2011، إذ تنافس الرباح والراحل ميلود الشعبي. وبعد إعلان كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة عن مرشحيهما، تأكد رسميا أن المواجهة الانتخابية في القنيطرة ستكون بين عزيز الرباح الذي تعود منذ سنوات على الظفر بمقعد على الأقل في المدينة، وبين فوزي الشعبي، الملتحق مؤخرا بحزب الأصالة والمعاصرة، بعد أشهر من وفاة والده. ويظهر من استعدادات المرشحين الأولية للحملة الانتخابية أنهما يعولان كثيرا على حصد مقاعد المدينة النيابية. وبالإضافة إلى كون الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية يعدان الخصمين السياسيين الأكثر تنافسا على مقدمة الانتخابات، فإن عزيز الرباح سبق له أن خاض معركة انتخابية في مواجهة الراحل ميلود الشعبي في انتخابات 2011، كانت نتائجها حصول "المصباح" على مقعدين، بينما تمكن الشعبي من الظفر بمقعد واحد ممثلا لحزب البيئة والتنمية المستدامة. وجاء قرار ترشيح حزب الأصالة والمعاصرة لفوزي الشعبي على رأس لائحته في مدينة القنيطرة بعد أشهر قليلة من إعلان شفيق الشعبي استقالته من حزب العدالة والتنمية بسبب خلافات مع الرباح. وبرر شفيق الشعبي قراره ب"غياب الديمقراطية الداخلية" داخل "المصباح"، علما أنه شارك بألوان الأخير في الانتخابات المحلية والجهوية العام الماضي، وهي الانتخابات التي حاز فيها "البيجيدي" أغلبية مقاعد مدينة القنيطرة. وبالإضافة إلى المواجهة بين الرباح وفوزي الشعبي، التي تبقى الأقوى في القنيطرة، أعلنت أحزاب أخرى عن مرشحيها في مدينة ذاتها، ومن بينهم حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وقع اختياره على بوسلهام الديش، رئيس جماعة المناصر، الذي كان في السابق عضوا في حزب الاستقلال وترشح باسمه. ويبقى حزب الاتحاد الدستوري من الأحزاب التي تنافس على مقعد في المدينة ذاتها، بعد أن ظفر فيها في الانتخابات التشريعية ل2011 بمقعد برلماني، ومع ذلك فإنه دائما ما يركز جهوده الانتخابية في منطقة الغرب والبوادي، عوض المدينة، حيث المنافسة قوية بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
