قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان إن كبار منتجي الذهب الأسود في العالم اتفقوا على مواصلة زيادة الإنتاج بشكل متواضع اعتبارا من غشت، بعد أن عطلت الإمارات اتفاقا في وقت سابق من هذا الشهر. وأوضح البيان أن الاتفاق ينص على قيام تحالف "أوبك بلاس" المكون من 23 دولة برفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من غشت، للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي مع انحسار الوباء. وبدأ كبار منتجي النفط اجتماعا الأحد يتوقع المراقبون أن يفضي إلى اتفاق على زيادة طفيفة في الإنتاج اعتبارا من غشت، بعدما حالت معارضة الإمارات العربية المتحدة دون إبرام اتفاق بهذا الشأن في وقت سابق من هذا الشهر. وبعد مباحثات لأيام، انفض اجتماع تحالف "أوبك بلوس" في يوليوز دون اتفاق على مواصلة الزيادة التدريجية للإنتاج، في خطوة أخرجت إلى العلن خلافا بين المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وجارتها الإمارات. وكان للاتفاق المطروح في اجتماع مطلع يوليوز، أن يؤدي إلى زيادة حصة كبار المنتجين ب400 ألف برميل يوميا من غشت حتى دجنبر، للمساهمة في ملاقاة زيادة الطلب مع انتعاش الاقتصاد العالمي في ظل تراجع تأثير كوفيد-19. كما سعى أطراف "أوبك بلاس" إلى تمديد المهلة الزمنية القصوى لمواصلة زيادة الإنتاج، من أبريل 2022 إلى نهاية العام ذاته. لكن الإمارات رفضت هذا الطرح، معتبرة أنه "غير عادل"، في ما عد تحديا نادرا لحليفتها والقوة الأبرز في "أوبك"، السعودية. وبدأ اجتماع اليوم بعيد الساعة 10,00 ت غ، ومن المقرر أن يليه مؤتمر صحافي عند الساعة الحادية عشرة، وفق ما أفادت الأمانة العامة للتحالف، ومقرها فيينا. وكتب هرمان وانغ، المحلل في "إس أند بي غلوبال بلاتس" المتخصصة في شؤون صناعة الطاقة، عبر تويتر "المؤتمر الصحافي لأوبك بلاس مقرر عند الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت فيينا، أي بعد ساعة فقط من موعد بدء الاجتماع، ما يؤشر إلى أن الاتفاق وشيك، ما لم يكن قد تم إنجازه (مسبقا). عقدت سلسلة من المباحثات السبت في محاولة ردم الهوة" بين مختلف الأطراف. وتعرضت أسعار النفط التي كانت قد بدأت تتراجع في ظل قلق بشأن الاقتصاد العالمي، لانتكاسة كبيرة في أبريل 2020 مع تفشي فيروس كورونا حول العالم، وتأثيره على قطاعات واسعة مثل الاستهلاك والنقل وسلاسل التوريد.
وقرر تحالف أوبك بلاس حينها سحب 9,7 ملايين برميل يوميا من النفط المعروض، على أن يعاود زيادة الإنتاج بشكل تدريجي اعتبارا من أبريل 2022. وأدت تلك الخطوة حينها إلى ارتفاع أسعار النفط المرجعية في الأسواق. ويشكل التنافس الاقتصادي لب التباين بين أعضاء منظمة أوبك، لا سيما في ظل سعي دول الخليج إلى الاستفادة ماليا قدر الإمكان من احتياطاتها النفطية، مع استعدادها لبدء حقبة تخفيف الاعتماد على هذه المادة وتنويع مواردها الاقتصادية. وألقى الخلاف العلني النادر بين الرياض وأبوظبي الضوء على مسارين متباينين يتبعهما الحليفان الوثيقان في العديد من الملفات مع احتدام التنافس الاقتصادي بينهما في الأعوام الأخيرة، وشكل خروجا عن المألوف لجهة حل الخلافات بين دول الخليج ومسؤوليها خلف الأبواب الموصدة. ورأى فيه محللون مؤشرا على زيادة الحد في التنافس الجديد بين الدولتين على وقع التغيير الكبير الذي تشهده السعودية.