اتهام وزير العدل الفرنسي رسميا في قضية تضارب مصالح

اتهم وزير العدل الفرنسي، إيريك دوبون موريتي، رسميا، اليوم الجمعة، في قضية تضارب مصالح مرتبطة بنشاطات سابقة له كمحام، حسبما أعلن محاموه.
وقال كريستوف أنغران، أحد محاميي وزير العدل، للصحافيين، بعد استجواب استمر قرابة ست ساعات "كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه"، وهي المرة الأولى، التي يتم توجيه اتهام فيه إلى وزير للعدل يمارس مهامه في فرنسا.
ومثل دوبون موريتي أمام محكمة عدل الجمهورية لاستجوابه هناك بشأن اتهامات ضده من قبل قضاة مسؤولين عن تحقيق في تضارب مصالح محتمل مع أنشطته السابقة كمحام.
ويشتبه في أن إيريك دوبون موريتي استغل وظيفته لتسوية حسابات مع قضاة، اختلف معهم عندما كان محاميا، لكنه ينفي ذلك.
يذكر أن محكمة عدل الجمهورية هي الهيأة الوحيدة المخول لها مقاضاة أعضاء الحكومة، ومحاكمتهم في جرائم في إطار وظائفهم، وقد فتحت تحقيقا قضائيا، في يناير الماضي، بتهمة "انتزاع مصالح بطريقة غير قانونية" بعد شكاوى من قبل النقابات الثلاث للقضاة، وجمعية "أنتيكور"، تدين تضارب مصالح في قضيتين.