بتهمة أخذ مصلحة غير قانونية. المحكمة الجمهورية ففرانسا فتحات تحقيق ضد وزير العدل إريك دوبون مورتي

فتحات محكمة عدل الجمهورية، اليوم الأربعاء 13 يناير، تحقيق قضائي ضد وزير العدل إريك دوبون مورتي، بتهمة "أخذ مصلحة غير قانونية"، حسب ما أعلن عليه مكتب المدعي العام بمحكمة النقض، فرونسوا موليز.
وفصدد تقديم الشكاوى فمحكمة العدل الجمهورية، اللي مكلفة بمحاكمة أعضاء الحكومة، وافقت لجنة الشكاوى على طلب المدعي العام مولينز بمصادرة لجنة التحقيق.
وبتكلف رئيس الوزراء الفرنسي، جون كاستكس، بملف دوبون مورتي، من اجل منع تضارب المصالح.
وهذ القرار جا بعد شكاية جمعية Anticor وثلاثة نقابات للقضاة كيتهمو دوبون مورتي بتضارب المصالح المرتبطة بنشاطو السابقة كمحامي.
وهذشي جا كذلك فسياق قضية التحقيق الإداري اللي أمر بيها دوبون مورتي ضد ثلاث قضاة من مكتب المدعي المالي الوطني (PNF)، اللي شاركو فتحقيق لتحديد الجاسوس اللي خبر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والمحامي ديالو تييري هرتزوكَ أنه تم التجسس عليهم.
وخلال هذه التحقيقات، تبين أن PNF قلبات فاكتورات التيليفون ديال مجموعة من المحامين، ومنهم دوبون مورتي، اللي كان قدم شكاية وسحبها من بعد.
مقال لوموند فالموضوع هنا:
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/13/la-cour-de-justice-de-la-republique-ouvre-une-enquete-contre-le-ministre-de-la-justice-eric-dupond-moretti-pour-prises-illegales-d-interet_6066090_3224.html#xtor=AL-32280270