تحولت حرب "التدوينات" الفايسبوكية بين المحامين وكتاب الضبط، خلال الأيام الأخيرة، إلى مواجهة مفتوحة بين الطرفين، حيث وجهة هيئة المحامين بالدار البيضاء شكايات ضد موظفي كتابة الضبط. وقال بلاغ صادر عن هيئة المحامين بالدار البيضاء إن "تدوينات صادرة عن بعض موظفي كتابة الضبط تضمنت إهانة قذفا في حق مهنة المحاماة ومؤسساتها". وحسب البلاغ، قرر مجلس هيئة المحامين، توجيه شكايات إدارية وزجرية ضد المعنيين. في المقابل عبر موظفي كتابة الضبط عن رفضهم للإجراءات التي تحابي المحامين، وطالبوا بتطبيق الاجراءات القانون دون محابتهم. ووصفت النقابة الديمقراطية للعدل، اللي كدافع على على كتاب الضبط، تصرفات المحامين ب"التهافت غير المفهوم" والذي "لن يخدم مجهود الدولة في إقرار إجراءات احترازية لما بعد الحجر الصحي تجنب الوطن والمواطنين انتكاسة وموجة ثانية لا قدر الله من الوباء" وفق تعبير النقابة. موظفو كتابة الضبط كيتهمو المحامين ب"التهافت" وبأن المحاكم كاتعطيهم تسهيلات ديما، واتهموهم بأن هاد التصرفات لي كيدير تقدر تسبب في ضرب مجهودات الدولة ضد الجائحة. تا موظفي كتابة الضبط كيتهمو المحامين ب"قذف وتحقير كتابة الضبط". وقال بلاغ صادر عن نقابة موظفي العدل، "إننا ترفعنا عن الرد على أكثر النعوت قساوة ومساء بهيئة ينظمها القانون، ليس عن خوف وإنما حرصا على عدم التشويش على المجهود الوطني الضخم الذي تنخرط فيها بلادنا".