كشف تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا، تجاهل الوزارة، التي يقودها خالد آيت الطالب، لأزيد من 500 شركة منتجة ومستوردة للمستلزمات الطبية في تدبير الأزمة. وسجلت اللجنة البرلمانية، بناء على وثائق، ومعطيات حصلت عليها أثناء إنجاز المهمة الاستطلاعية، أن إحدى الجمعيات الممثلة للمقاولات العاملة في مجال المستلزمات الطبية كانت قد نبهت وزارة الصحة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية للسماح بتوفير استباقي لعدد من التجهيزات، والمستلزمات الطبية الضرورية، التي تتعرض لمخاطر النفاذ من السوق. وراسلت الجمعية، التي تضم أزيد من 500 شركة منتجة، ومستوردة للمستلزمات الطبية، وزارة الص إلى ل"اتخاذ إجراءات استعجالية للسماح بتوفير استباقي لعدد من التجهيزات، والمستلزمات الطبية الضرورية". غير أن هاته الجمعية "لم تتلق أي تجاوب يذكر من قبل وزارة الصحة؛ ولم تتم استشارتها، أو إشراكها في تدبير الحاجيات الملحة بعد ذلك"، وفق اللجنة، التي اعتبرت أن هذا الأمر يطرح "إشكالات حقيقية حول مدى القدرة التفاعلية للوزارة مع الطابع الاستعجالي بشقيه، المسطري المرتبط بتدبير الحاجيات، والطلبيات العمومية، أو الموضوعي المتعلق بالتشاور الواسع لضمان تزويد المستشفيات، والوحدات الصحية بالمستلزمات في الوقت المناسب".