وقف تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول صفقات كوفيد – 19، الذي حصل عليه موقع "اليوم24″، عند حالة شركة تعاملت معها وزارة الصحة رغم أنه غير مرخص لها أصلا بيع المستلزمات الطبية. وحصلت الشركة على ترخيص لمستلزم طبي، يتعلق بالكمامات الجراحية، في 22 أكتوبر 2020، وهو التاريخ، الذي لم تكن قد حصلت فيه على التصريح القانوني للاشتغال في مجال المستلزمات الطبية. وأوضح التقرير أن وزارة الصحة بررت ذلك بشكل "غريب، ومخالف للقانون"، بدعوى حالة الاستعجال، وتوريد هاته الشركات موادا، وتجهيزات، ومستلزمات طبية، سُجلت، سابقا، من قبل شركات أخرى لدى وزارة الصحة. وأفاد التقرير أن ذلك "لا يبرر قانونيا اشتغال شركة غير مسجلة لدى وزارة الصحة بالاشتغال أصلا في سوق المستلزمات الطبية". وأشار تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية إلى أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها، وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء، والمستلزمات الطبية. وسجل التقرير أن الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية، بينما لوحظ أن الوزارة تعاملت مع عدد من الشركات، التي ليست لها التراخيص الضرورية.