خرجت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بأول تعليق لها على إعلان اللجنة المركزية لشبيبة حزبها، حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، عن فك الارتباط بالحزب، احتجاجا على اتخاذ قرار انسحاب الحزب من فيدرالية اليسار الديمقراطي. وفي ذات السياق، قالت منيب في حديثها ل"اليوم 24″ اليوم الأحد، أن ما أعلنت عنه اللجنة المركزية لشبيبتها اليوم من فك للارتباط بالحزب هي خطة "مدفوعة من قبل من يريدون الانشقاق عن الحزب والذين وضعوا ورقة لخلق تيار جديد ودخلوا في تواصل مع تحالف ثنائي لحزبي المؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليلتحقوا ربما بهم في الانتخابات المقبلة". وترى منيب أن من أصدروا بيان اللجنة المركزية لشبيبة حزبها معلنين أنهم يفكون الارتباط بالحزب ما هم سوى أقلية داخل هذا التنظيم، حيث قالت إن هذا الاجتماع للجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية حضره 33 عضو وصوت فيه على فك الارتباط 27 عضو، في الوقت الذي تضم اللجنة المركزية 71 عضو. ولوحت منيب، باستعمال ورقة الإقالة في حق الشباب المصوتين على فك ارتباط الحزب مع الشبيبة، وقالت إن "فك الارتباط يعني استقالة العضوات والاعضاء، سنقوم بطرد المجموعة التي وضعت نفسها خارج الحزب، والتي لم تعد تحترم قوانينه وأصبحت أداة في يد من يريدون الانشقاق". بعد هذه الخطوة اليوم، يبدو أن شبيبة حزب منيب أصبحت برأسين، حيث أنه إلى جانب الموقعين على بلاغ فك الارتباط مع الحزب، تقول منيب أنه اجتمع شباب آخرون من الشبيبة، ووضعوا كاتبة وطنية جديدة، وسيستكملون هيكلة لجنتهم المركزية الأسبوع المقبل وأصدروا بلاغا يساند الحزب ويدعمون دخوله للانتخابات المقبلة برمز الشمعة، مشددة على أن "حشدت هي شبيبة الحزب والذين ذهبوا منشقون". ووسط توالي الصراعات الداخلية والتصريحات المتضاربة بين قيادات الحزب، ترى منيب أن ما يعيشه الحزب الاشتراكي الموحد "أمور تقع في كل الأحزاب التي تعرف انشقاقات"، معلقة على الأحداث المتتالية بالقول "نأسف لهذه المسألة، و تحت خدعة نريد الاندماج حاول تيار جر الناس وهم قلة قليلة، والحزب مستمر بخطه السياسي من أجل بناء المغرب الديمقراطي". وتقر منيب بالتصدعات التي يعيشها حزبها، وقالت "الحزب الاشتراكي الموحد خلال هذه المرحلة الأخيرة عرف تصدعات داخلية نتيجة اختلافات في التقدير حول الموضوع الاندماجي مع حلفائنا في الحزبين الآخرين، داخل الحزب هناك من يقول بالاندماج السريع ومن يرى أنه يجب أن تتحقق شروطه، وهي شروط فكرية وسياسية وتنظيمية مرتبطة بفتح الحوار"، مشددة على أن "هذه الشروط لم تتحقق وهناك من اختار داخل الحزب أن يدخل في صراعات داخلية بخرق القانون ودفع مناضلين لخرقه ومن ضمنها خطوة أقدم عليها ثلاث كتاب جهويون".