لا يزال قرار الحزب الاشتراكي الموحد بقيادة أمينته العامة نبيلة منيب الخروج من تحالف فيدرالية اليسار خلال الانتخابات المقبلة، يخلف تداعياته على الحزب، وقد امتد الانقسام ليشمل حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية "حشدت". فبعد البيان الذي خرجت به اللجنة المركزية للحركة، وأعلنت من خلاله عن فك الارتباط السياسي مع الاشتراكي الموحد، وذلك في اجتماع بنصاب مكتمل، صدر بيان آخر موقع باسم حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية (شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد)، يتهمهم بمحاولة نسف "حشدت". وجاء في البيان "تفاجأ مناضلو و مناضلات الحركة وأعضاء من المكتب الوطني واللجنة المركزية وفروع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية يوم الأحد (أمس) بقرار 28 عضوا من أصل 71 باللجنة المركزية، مؤداه فك الارتباط التاريخي بالحزب الاشتراكي الموحد، مانحين لأنفسهم الوصاية على عشرات الفروع ومئات الأعضاء، وهو ما يخالف الإطار المؤسساتي والقانوني للحركة، ويكشف عن مساعي مشبوهة لتجريد الشبيبة من استقلاليتها التنظيمية وجعلها موضوع مساومة" . واعتبر البيان أن "قرار فك الارتباط ليس من صلاحيات اللجنة المركزية ويعهد به إلى المؤتمر الوطني الذي أقر في أوراقه، أن حشدت هي شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، تتبنى خطه السياسي ومواقفه في ظل استقلالية تنظيمية عن الحزب، ما يعني أن قرار ال28 عضوا غير شرعي و غير قانوني، وهي محاولة يائسة ومحبطة لتهريب وقرصنة إطار شبابي تقدمي له طبيعته التاريخية الخاصة". وعلى عكس البيان الأول للجنة المركزية، أكد البيان الثاني على تشبث "حشدت" بالعلاقة التاريخية والارتباط السياسي بالحزب الاشتراكي الموحد، ودعم مواقفه والقرارات التي تتخذها مؤسساته المنتخبة، وأن من صوتوا على فك الارتباط لم تعد تربطهم أي علاقة بالحركة. ومنذ قرار منيب الخروج من الفيدرالية، والحزب الاشتراكي الموحد يعيش حالة من التوتر بين أعضائه، وهو ما انتقل إلى صفوف الشبيبة أيضا، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي مجالا لتبادل التهم والانتقادات اللاذعة. ويشار إلى أن قرار منيب، لقي معارضة أزيد من 100 قيادي وعضو بالمجلس الوطني للحزب، وعلى رأسهم محمد الساسي ومحمد مجاهد ومحمد حفيظ، ورجاء كساب، الذين أعلنوا رفضهم لقرار الأمينة العامة، واعتبروه انفراديا وانقلابا، وأكدوا على ضرورة العمل من أجل وحدة اليسار، شأنهم في ذلك شأن بيان اللجنة المركزية ل"حشدت".