اليوم الخميس، إيداع فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، المعارض والمؤيد للحراك، منذ انطلاقه، رهن الحبس المؤقت، من قبل قاضي التحقيق بمحكمة باينام (الجزائر العاصمة)، بحسب ما أفادت به منظمات للدفاع عن حقوق الانسان. وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في بيان، أن غراس "أوقف من قبل عناصر بزي مدني، واقتيد بعدها إلى المخفر الخامس (باب الوادي)، ثم أعادته الشرطة إلى منزله، مع أمر بالتفتيش". وأضافت أن "منزل فتحي غراس تعرض للتفتيش من قبل العناصر المذكورة، التي اقتادته مرة أخرى إلى وجهة مجهولة". ويتابع غراس، بحسب محاميه، على الخصوص، من أجل "إهانة رئيس الجمهورية"، و"إهانة هيئة نظامية"، و"نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وبالنظام العام". وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي، إن "تصاعد الاعتقالات بهذه الوتيرة، التي تستهدف كافة أصوات الحراك السلمي المؤيد للديمقراطية ، والمعارضة، ستجعل السلطة من الجزائر غولاغ كبير (معسكر للاعتقال)". وأشار، في تغريدة، إلى أن "الانحراف الاستبدادي يستثب، وتصاعد القمع يستمر".