تقرير حول الاختفاء القسري قيد التحضير

أطلقت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المسار التشاوري مع الفاعلين، المعنيين من المجتمع المدني، والبرلمان، لإعداد التقرير الأولي، المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي يعتزم المغرب تقديمه إلى الهيأة الأممية المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، المصادق عليها عام 2013.
وفي الصدد نفسه، نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، لقاء تواصليا، وتشاوريا حول مشروع هذا التقرير مع جمعيات المجتمع المدني عبر تقنية التناظر عن بعد، لتقاسم، ومناقشة محتواه، وتلقي ملاحظاتها بشأنه، وذلك لاستكمال إعداده، وتقديمه إلى الآلية الأممية، المعنية في أقرب الآجال.
وحسب بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، فإن لقاء، اليوم، حضره 28 مشاركة ومشاركا، يمثلون جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان في مختلف جهات المملكة، وتتبعه، أيضا، ممثلو، وممثلات القطاعات الحكومية المعنية، كما ساهم فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.