زيارة من وزير أو اتصال بالملك.. الحكومة الإسبانية تدرس سيناريوهات تخفيف الأزمة مع المغرب

في ظل تفاقم الأزمة مع المغرب، بدأت الحكومة الإسبانية في مناقشة سبل تنفيس الوضع، بدراسة مقترحات تشمل زيارة من وزير في الحكومة الإسبانية، أو اتصالا بالملك محمد السادس.
ووصلت الأزمة بين إسبانيا، والمغرب إلى طريق مسدود، خصوصا بعدما التزمت الحكومة المغربية الصمت تجاه الإعلان عن مغادرة زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية للتراب الإسباني، وعودته إلى الجزائر، دون أن يتخذ القضاء الإسباني أي تدابير للحد من تنقله.
وقالت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسبانية بدأت تدرس القيام بالاتفاتة تجاه المغرب، لمنع تصعيد جديد، وتفاقم لجو التوتر السائد، منذ أزيد من شهر، موضحة أنه من بين الخيارات، التي بدأت دراستها أن يقوم أحد الوزراء الإسبانيين بزيارة المغرب، أو أن يتصل الملك فيليب السادس بالملك محمد السادس.
الخيارات، التي تناقشها الحكومة الإسبانية، لا تزال غير واضحة تماما بالنسبة إليها، حسب المصادر ذاتها، إذ إن زيارة وزير منها للمغرب كان إجراءَ معتمدا دائما في حل الأزمات بين البلدين، وكان يتم الاعتماد على وزير الخارجية، إلا أنه في الأزمة الحالية، تتخوف إسبانيا من الاعتماد على وزيرة خارحيتها أرانشا غونزاليس لايا، لأنها كانت جزءا من الأزمة مع المغرب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية إسبانية، هواجس مدريد من جو انعدام الثقة بينها وبين الرباط، ومخاوفها من أن يساء فهم أي حادث عرضي يمكن أن يقع بين البلدين، في الأيام المقبلة، خصوصا أن مدريد تبدي استعجالها في العودة إلى العلاقات الطبيعية مع المغرب، لحل الإشكالات العالقة المستعجلة، منها إعادة القاصرين المغاربة، وإعادة العاملات الموسميات في حقول الفراولة الإسبانية، واتخاذ قرار بخصوص عملية مرحبا لعودة المغاربة المقيمين بالخارج.
وشددت المصادر ذاتها على أن الأولوية بالنسبة إلى الحكومة الإسبانية، في الوقت الحالي، هو العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع المغرب، وإعطاء إشارات إيجابية قد تجعل السلطات المغربية تطوي صفحة هذا الخلاف، مشيرة إلى أن أولى هذه البوادر تتمثل في إبلاغ مدريد للرباط عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية بعزم زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية مغادرة أراضيها، يوم الأربعاء، في استجابة لتحذيرات المغرب من مغبة إخراج غالي بطريقة سرية من البلاد.
يذكر أن المغرب استبق مغادرة زعيم الجبهة الانفصالية للتراب الإسباني بالإعلان أن "جوهر المشكل هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين"، معبرة كذلك عن أن "جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة".
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن "الأزمة ليست مرتبطة بحالة شخص. إنها لا تبدأ بوصوله مثلما لن تنتهي بمغادرته. إنها قبل كل شيء قصة ثقة واحترام متبادل تم الإخلال بهما بين المغرب، وإسبانيا. إنها اختبار لموثوقية الشراكة بين المغرب، وإسبانيا".
وأردفت الوزارة: "هناك بالطبع صعوبات طبيعية مرتبطة بالجوار وحتمية الجغرافيا، بما في ذلك أزمات دورية تتعلق بالهجرة، لكن ذلك لا ينبغي أن ينسينا أبدًا أن التضامن هو الشراكة، وحسن الجوار والصداقة مرتبطان بالثقة والمصداقية.هذا التضامن هو الذي أظهره المغرب دائما تجاه إسبانيا. والتاريخ الحديث يخبرنا بأن المبادرات كانت كثيرة".