كشفت لجنة النموذج التنموي الجديد في مذكرات الموضوعات والرهانات والمشاريع التي اقترحتها، معطيات صادمة حول وضعية زراعة القنب الهندي في المغرب واستهلاكه، إذ بينت أن 10 في المائة من تلاميذ الثانويات يستهلكونه. واعتبرت اللجنة أن الشباب يمثلون الفئة الأكثر تعاطيا للقنب الهندي، حيث إن "واحدا من بين كل 10 من تلاميذ المدارس الثانوية استعمل القنب الهندي"، وأكدت أن معدل انتشار تعاطيه في البلاد يتراوح بين "4 و5 % من السكان البالغين، أي حوالي 700 ألف مستعمل". وسجلت اللجنة أن وضعية القنب الهندي "متناقضة"، حيث أكدت أن إنتاج واستهلاك القنب الهندي "غير قانوني، ومن جهة أخرى، يعد المغرب ثاني أكبر منتج وأكبر مصدر لمخدر الشيرا "الحشيش" على المستوى العالمي". وأوضحت اللجنة أن إنتاج عشبة القنب الهندي في سنة 2017 بلغ أكثر من "35 ألف طن، استخرج منها 700 طن من الحشيش"، وأكدت أن الزراعة التي تستأثر بها استغلاليات صغيرة بمنطقة الريف، تقدر مساحتها الإجمالية ب"50 ألف هكتار، وتعتبر زراعة هذه النبتة وتحويلها بطريقة تقليدية مصادر الدخل الرئيسية لحوالي 100 ألف أسرة". وأشارت اللجنة إلى أن هذه المفارقة تشكل مصدرا ل"ضعف الأمن القانوني، والهشاشة الاقتصادية والتهميش الاجتماعي لفئة مهمة من المواطنين محددة الموقع، والمعروفة لدى الجميع". وأبرزت اللجنة أن عدد مزارعي القنب الهندي المحكوم عليهم غيابيا بعقوبات قضائية يقدر بحوالي 16 ألف شخص، وأشارت إلى أن التباين الحاصل بين الإطار القانوني والواقع راجع إلى مجموعة من الممارسات ك"الضغط وتصفية الحسابات والرشوة". وزادت مبينة أنه بالرغم من هذا الوضع، يشكل المزارعون الصغار "الحلقة الأضعف في سلسلة القيمة المتعلقة بالقنب الهندي، بينما يشكل المهربون المحرك الرئيسي والرابحون الكبار في هذه السلسلة، نظرا لكونهم أقل ظهورا وأصعب تتبعا، بينما يحصلون على أكبر حصة من الأرباح".