عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة، تم تخصيصها لمناقشة الوضع السياسي والميداني لملف الصحراء، بناء على قرار مجلس الأمن حول الصحراء 2548 الصادر نهاية أكتوبر الماضي، منيت فيها الجبهة الانفصالية بهزيمة كبيرة، حيث لم تعترف إحاطة البعثة الأممية بوجود أي حرب في الصحراء. وعرفت جلسة اليوم، تقديم نائب الأمين العام لشؤون إفريقيا بالإنابة، مايكل كينكسلي لإحاطة، إضافة إلى إحاطة رئيس بعثة المينورسو في الصحراء كولين ستيوارت، وهما الإحاطتان اللتان وقفتا على تفاصيل تعثر تعيين مبعوث أممي جديد بديلا للألماني هورست كولر. وخلافا لما كانت تتمناه الجبهة الانفصالية، فإن الإحاطة لم تأت على ذكر وجود حرب في المنطقة، كما ناقشت الوضع الصحي بالمخيمات ودقت ناقوس الخطر. وانتهت جلسة اليوم، إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث جديد في المنطقة، ومطالبة الأطراف المعنية بضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والتعاون مع بعثة "المينورسو"، بعدما كان المغرب قد أكد أن البعثة الأمنية تتعرض لمضايقات أثناء أداء مهامها في الصحراء. يشار إلى أنه قبيل جلسة مجلس الأمن المخصصة لملف الصحراء، اشتكى المغرب من العراقيل، والعقبات، والمماطلة، التي تضعها الجزائر و"البوليساريو" بشأن موضوع تعيين مبعوث شخصي للأمين العام واستئناف المسلسل السياسي للأمم المتحدة، مفندا الخلط، والمغالطات، التي تحاول الجزائر خلقها حول هذا الموضوع. وفي رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن، التابع إلى الأممالمتحدة، عشية مشاورات المجلس حول قضية الصحراء، أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أن المغرب وافق، بشكل فوري، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء المغربية، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، في دجنبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو لاحقا. وقال الدبلوماسي المغربي: "من خلال ردوده الإيجابية، والجادة على هذه المقترحات، يجدد المغرب تأكيد التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلا عن احترامه لقرارات مجلس الأمن". وذكر هلال أنه "في المقابل تواصل الجزائر، و"البوليساريو" عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة، ففي أقل من ثلاثة أشهر، رفضا الاقتراحين بتعيين بيتر رومان، ولويس أمادو، وذلك ما يشكل خرقا صارخا للقرار رقم 2548، الذي دعا إلى تعيين "مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال". وشدد هلال على أن "هذه العرقلة تشكل إهانة لسلطة الأمين العام، وازدراء لقرارات مجلس الأمن. إنها تكشف ازدواجية الخطاب بين الجزائر، و"البوليساريو": فمن ناحية، يدعوان علنا، وعلى أعلى مستوى، إلى تعيين مبعوث شخصي، واستئناف العملية السياسية، بل والتجرؤ على انتقاد الأمين العام لغياب مبعوث، ومن ناحية أخرى، رفضا جميع المرشحين ذوي الكفاءة، والمكانة والمقترحين من قبل الأمين العام".