منيت جبهة "البوليساريو" الانفصالية اليوم بهزيمة خلال جلسة المشاورات التي عقدها مجلس الأمن الدولي بخصوص بعثة المينورسو؛ بعدما كانت تمني النفس بالاعتراف بحربها المزعومة، غير أنها لم تكن محل توثيق ورصد من عناصر المينورسو. في أول تعليق لها على مخرجات الجلسة الخاصة لمجلس الأمن حول الصحراء، التي عقدت اليوم الأربعاء، خرجت جبهة "البوليساريو" الانفصالية بتصريحات تظهر عدم رضاها على مخرجات الاجتماع، مشهرة خيار حمل السلاح في المنطقة. وفي السياق ذاته، وجه ممثل الجبهة الانفصالية في نيويورك سيدي محمد عمار اتهامات لمجلس الأمن الدولي اليوم بعدم القيام بأي إجراءات ملموسة، معتبرا أن هذه الخطوة "لا تقوض آفاق إعادة إطلاق عملية السلام فحسب، بل إنها أيضا تترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية". وعلى الرغم من كونها غير راضية على مخرجات الاجتماع، إلا أن جبهة البوليساريو الانفصالية، عبرت عن التزامها بالتعاون مع جهود الأممالمتحدة، بغية التوصل إلى حل سلمي وعادل في الصحراء. وفي الوقت الذي رفضت الجبهة الانفصالية مؤخرا تعيين وزير الخارجية البرتغالي السابق مبعوثا أمميا للصحراء؛ عادت اليوم لتطالب بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة، مشترطة توفره على "الحياد والاستقلالية والكفاءة والنزاهة" كشروط أساسية لا غنى عنها. ولوحت الجبهة الانفصالية، بحمل السلاح في المنطقة، حيث تحدث عمار عن استمرار الجبهة في "الكفاح التحريري للدفاع عن نفسها وتحقيق تطلعاتها في الحرية". يشار إلى أنه قبيل جلسة مجلس الأمن المخصصة لملف الصحراء، اشتكى المغرب من العراقيل، والعقبات، والمماطلة، التي تضعها الجزائر و"البوليساريو" بشأن موضوع تعيين مبعوث شخصي للأمين العام، واستئناف المسلسل السياسي للأمم المتحدة، مفندا الخلط، والمغالطات، التي تحاول الجزائر خلقها حول هذا الموضوع. وفي رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن، التابع إلى الأممالمتحدة، أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أن المغرب وافق، بشكل فوري، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء المغربية، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، في دجنبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو لاحقا. وقال الدبلوماسي المغربي: "من خلال ردوده الإيجابية، والجادة على هذه المقترحات، يجدد المغرب تأكيد التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلا عن احترامه لقرارات مجلس الأمن". وذكر هلال أنه "في المقابل تواصل الجزائر، و"البوليساريو" عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة، ففي أقل من ثلاثة أشهر، رفضا الاقتراحين بتعيين بيتر رومان، ولويس أمادو، وذلك ما يشكل خرقا صارخا للقرار رقم 2548، الذي دعا إلى تعيين "مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال". (اليوم 24)