هددت نقابة قطاع التخطيط التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال ب"الانسحاب" من المشاركة في عملية الإحصاء وفي الأبحاث الدائمة لشهر شتنبر القادم. وجاء قرار النقابة هذا بسبب ما أسمته بإقصاء ممنهج لكفاءات المندوبية السامية للتخطيط التي يعتمد عليها في إنجاز البحوث الميدانية الدائمة، حسب بلاغ للمكتب الوطني. وأضاف المصدر ذاته، أن النقابة تحتج عن إقصاء مجموعة من المشرفين المكلفين بتهييء عملية الإحصاء من مهمة الإشراف خلال مرحلة الإنجاز، علما أن العديد منهم قاموا بذات المهمة خلال إحصاء 2004، و ذلك بدعوى أنهم غير مصنفين في السلم العاشر، في حين شمل الموظفين المصنفين في السلم 5 من مهمة مراقب، علما أن عددا منهم يقومون في أبحاث أخرى بنفس المهمة. وأوضحت النقابة أن هناك "تضاربا حاصلا بين مندوبية التخطيط و وزارة الداخلية و رئاسة الحكومة حول استعمال السيارات الخاصة من طرف المشاركين في الإحصاء مما يوحي حسب البلاغ ب "تفويت صفقات مشبوهة مسبقا". وفي ماي الماضي، وجهت الجامعة الوطنية لقطاع التخطيط التابعة لنقابة يتيم أصابع الاتهام لمندوبية الحليمي ب " الزبونية والمحسوبية " في تعيينات المشرفين الإقليميين على عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 ، مبررة ذلك بإقصاء الطاقات الموجودة بالقطاع. واصدر الاتحاد الوطني للشغل بيان نقابيي حمل رفضهم لما أسموه " الاستخفاف ومحاولة محاصرة العمل النقابي البناء والجاد، من طرف الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط ". وانتقد الاتحاد تدخل المدير الجهوي للمندوبية بالدار البيضاء واصفين إياه بالسافر، في عملية تعيين المشرفين الإقليميين من خلال لقاءات مع مختلف المسؤولين وخاصة مع المندوب السامي للتخطيط واستنكر البيان عدم وفاء الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات عقدت معه ، ذكروا منها " إعطاء الأولوية للموظفات والموظفين بالقطاع في إنجاز عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 - إعادة تطبيق التوقيت السابق المعمول به بخلية تحصيل المعطيات بمديرية الإحصاء.