استوليا على أموال خاصة وألقيا بصاحبها "ظلما" في السجن.. متابعة ضابط ومفتش شرطة بتهم الاختلاس وتزوير محاضر رسمية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم السبت عن متابعة مفتش وضابط شرطة بتهم اختلاس أموال خاصة بأحد المواطنين، وتزوير محاضر رسمية بهدف الإيقاع "ظلما" بهذا الأخير.
وكشف الوكيل العام في بلاغ بهذا الخصوص، أنه تم إجراء بحث تحت إشراف النيابة العامة للوقف على حقيقة ما تم تداوله بعدد من المنابر الإعلامية لادعاءات مواطنة توجه من خلالها اتهامات لبعض رجال الأمن باقتحام مسكنها بشكل غير قانوني والاستيلاء على أموال تخص زوجها، واعتقال هذا الأخير بتهمة باطلة.
وأشار البلاغ، إلى أن تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أفضى اليوم، إلى تقديم مشتبه فيهما اثنين "ضابط شرطة قضائية" ومساعده "مفتش شرطة" يعملان بولاية أمن الدار البيضاء، واللذين تقرر بعد استنطاقهما بحضور دفاعهما وسلوك الإجراءات القانونية المتطلبة بالنسبة لضابط الشرطة القضائية، إحالتهما على قضاء التحقيق طبقا للقانون، من اجل الاشتباه في ارتكابهما جنايات اختلاس أموال خاصة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وبسبب وظيفته ومباشرة عمل تحكمي ماسّ بالحريات الشخصية والتزوير في محرر رسمي.
وقد قرر قاضي التحقيق، بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للمعنيين بالأمر، إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهما، يضيف البلاغ.
كما بادرت النيابة العامة، يتابع الوكيل العام، "إعمالا منها لواجباتها الدستورية والقانونية في حماية الحقوق والحريات وكفالة قرينة البراءة وتحقيق العدالة، إلى تقديم ملتمس كتابي إلى هيئة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل الإفراج عن الأشخاص المعتقلين لاحتمال عدم قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم بناء على المحضر المطعون فيه بالزور".
وأشار البلاغ إلى أن هيئة المحكمة عقدت بتاريخ يومه جلسة استثنائية أصدرت فيها بعد سماع ملتمسات النيابة العامة قرارا بالإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر طبقا للقانون، في انتظار مواصلة إجراءات محاكمتهم.