راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها بشأن "تعميق البحث في واقعة اغتصاب قاصر من طرف خمسيني"، كانت عناصر الشرطة في الدائرة الأمنية الرابعة في المدينة الحمراء قد أوقفته، أمس الاثنين. وبحسب المصدر نفسه، فإن الطفلة، المزدادة عام 2009، أخبرت والدتها بأن المعني بالأمر، الذي يقطن بدرب الاحباس في حي السلام / الملاح، استدرجها إلى منزله، ومارس عليها الجنس، مضيفا، أن أمها بلغت عن الواقعة، إذ تم توقيف المعني بالأمر وفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إليه. وأشار المصدر نفسه إلى أن المشتبه فيه يشتغل موسيقيا في أحد أحياء مراكش، مبرزا أن هناك تدخلات، ومساومات تسير في اتجاه حمل أم الضحية على التنازل. واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في المراسلة المذكورة، أن العنف الجنسي، والإغتصاب، والتحرش بالقاصرين، انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، كما أن الضغط، والإبتزاز لتنازل الطرف المدني عن الدعوى، يعد فعلا مشينا، ولا يمكن التغاضي عنه، خصوصا في قضايا انتهاك حقوق القاصرين، ومصلحة الطفل الفضلى.