تعرضت طفلة لا يتعدى عمرها 3 سنوات للاغتصاب على يد شخص يقطن معها في نفس منزل أسرتها بالمدينة العتيقة لمراكش. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، بفتح تحقيق في القضية مع ترتيب الجزاءات القانونية، داعية الجهات المختصة إلى تمكين الطفلة الضحية من المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها. وفي تفاصيل الحادث البشع، تقول الجمعية في بيان لها، أن طفلة التي لا يتعدى سنها 3 سنوات، تعرضت بتاريخ 25 ماي الجاري للاغتصاب على يد شخص يقطن معها في نفس منزل أسرتها بالمدينة العتيقة لعاصمة النخيل. اكتشاف الحادث، تم بعدما لاحظت أم الطفلة أعراضا غير طبيعية على جسدها، مما دفع بالأم إلى نقلها كي تخضع للكشف الطبي، الذي أثبت أنها تعرضت للاغتصاب. إثر ذلك باحت الصغيرة لأمها بكون قريبها حملها إلى الغرفة في الطابق العلوي ووضع بجانبها سلاحا أبيض ثم اغتصبها. وحسب شكايات والدة الضحية وشهادتين طبيتين توصلت بهما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد نتج عن هذا الحادث المشين تعرض الطفلة لصدمة نفسية. تبعا لذلك، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، "اغتصاب الأطفال القاصرين وإستغلالهم جنسيا، أو إستعمالهم في المواد الذاعرة أو الخليعة، انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة للمواد 32 و 34 من إتفاقية حقوق الطفل". وأضاف البيان أن "اغتصاب الطفلة ذات 03 سنوات من عمرها، وتهديدها بالسلاح الأبيض إعتداء جلي على الكرامة والقيم الإنسانية، و ترهيب وسلوك مقزز، إضافة الى كونه إنتهاك جسيم لحقوق الانسان و جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي"
