تستعد الحكومة، في مجلسها الثالث على التوالي، لدراسة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وسط حالة انقسام حادة داخل الحزب الأغلبي حول هذا القانون، وتهديد أمينه العام السابق بالاستقالة في حالة تمرير الحزب له. وفي السياق ذاته، قال بلاغ للحكومة صباح اليوم الاثنين، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيترأس الخميس المقبل مجلسا للحكومة يتابع في بدايته دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى جانب ثلاثة مشاريع أخرى متعلقة بالسلامة الصحية والطاقة. إدراج الحكومة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي للمرة الثالثة في جدول أعمالها، يأتي في ظل دعوة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى توسيع نقاش عمومي حول المشروع وإنتاج دراسة الأثر بشأنه؛ وسط أزمة كبرى في البيت الداخلي للحزب. وأوضحت الأمانة العامة، في بيان لها توصل "اليوم 24" بنسخة منه، أنها واصلت "مدارسة تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، في ضوء النقاش الدائر بخصوصه"، وأكدت أنها وقفت على مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع. وشددت الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على أهمية إجراء "دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني، وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله". كما قررت الأمانة العامة متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة، في رسالة غير مباشرة تفيد أن المشروع الذي هدد عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق للحزب بالاستقالة من الحزب في حال المصادقة عليه من طرف الفريق النيابي للحزب، سيبقى مؤجلا.