أثار تمديد حالة الطوارئ الصحية، من طرف الحكومة، إلى غاية 10 أبريل المقبل، استياء ارباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذين أكدوا، عبر تصريحات متطابقة ل"اليوم 24′′، أن قرار تمديد تدابير حالة الطواري الصحية، لاسيما تمديد تدابير الإغلاق على الساعة الثامنة مساء، مجحف في حقهم، ويسبب لهم خسائر مادية هامة. ودعا بعض أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة، في العاصمة الاقتصادية للمملكة، الحكومة إلى إلغاء قرار الإغلاق ليلا، بالإضافة إلى إلغاء شهادة التنقل الممنوحة من طرف السلطة، مبرزين أن هذه الأخيرة، تسبب لهم خسائر هامة، لاسيما في صفوف تجار التقسيط والجملة الذين يسافرون بسلعهم خارج مدينة الدارالبيضاء. وكانت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، دعت الحكومة المغربية، قبل أيام، إلى وضع خطة وطنية لإنقاذ المقاولات المهددة بالإفلاس، والتي تعيش وضعية صعبة جراء تداعيات الجائحة من خلال إقرار دعم خاص بالمقاولات الناشئة والصغيرة جدا وعموم المهنيين والحرفيين، وإقرار وضع ضريبي استثنائي لمعالجة وضعية المقاولات في حالة إفلاسها. وأشارت الكونفدرالية نفسها، إلى أن تمديد قرار الإغلاق لم يعد له أي مبرر أمام استقرار الحالة الوبائية ببلادنا. وكان مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، أعلن عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وأعلنت حكومة سعد الدين العثماني أن سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني سيمتد إلى غاية 10 أبريل المقبل. وصادقت الحكومة في الاجتماع على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.