مناورة سياسية.. لهذه الأسباب لن يستقيل ابن كيران من "العدالة والتنمية" بسبب "الكيف"

يبدو أن استقالة عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، من الحزب بشكل نهائي، التي ربطها بتصويت الفريق البرلماني لحزبه على مشروع قانون تقنين "الكيف"، تبقى "مستبعدة ولن تحدث".
المعطى المذكور أسرت به ل"اليوم 24′′ مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، لم ترغب في ذكر اسمها، إذ أكدت أن الأمر في الغالب سيقتصر على "تجميد عضوية ابن كيران في المجلس الوطني للحزب"، لأن سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة، "لا ينوي التراجع عن تمرير القانون، الذي ستواصل الحكومة مناقشته في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس".
ووفق المعطيات ذاتها، فإن انقساما واضحا ظهر داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول قانون "الكيف"، إذ لم يتردد عدد من أعضائها في التعبير عن موقفهم الرافض لتمرير هذا القانون في المراحل الأخيرة من الولاية الحكومية، بينما تبناه أعضاء، ووزراء مقربون من العثماني، ودافعوا عنه.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة "لن يلزم أعضاء الفريق البرلماني للحزب بضرورة التصويت على القانون، كما حدث مع القانون الإطار لإصلاح التعليم"، وأضافت أن "أعضاء الفريق سيصوتون ضد القانون، وبالتالي لن تتحقق استقالة ابن كيران من الحزب".
وكان عبد الإله بن كيران، قد هدد، يوم الاثنين الماضي، بالاستقالة من الحزب، ونشر التزاما مكتوبا جاء فيه: "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون، المتعلق بالقنب الهندي "الكيف"، المعروض على الحكومة، فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور".
وأضاف ابن كيران في عبارة لا تخلو من تهديد: "وفي حالة ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور (الكيف) سأنسحب من هذا الحزب نهائيا، وبه وجب الإعلام والسلام"، وذلك في تهديد غير مسبوق منه للعثماني، وأمانته العامة.
يذكر أن مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي كان من بين الملفات، التي تصدى لها عبد الإله بن كيران، خلال ولايته السابقة في رئاسة الحكومة، ورفض بشدة، عام 2015، دعوات تقنينه، وأصدر بيانا باسم الحزب، آنذاك، أكد فيه، أنه "لا يمكن تسويغ تجارة المخدرات تحت أي مبرر، ولا يمكن تبرير استغلال ضعف التكافؤ في التنمية، الذي تعانيه المناطق القروية، وعلى رأسها مناطق "الريف وجبالة" في الشمال، لتغذية الشعور السلبي بالتهميش"، واعتبر أن التطبيع مع تجارة المخدرات سيكون له "أثر وخيم" على مستقبل البلاد، وهو الموقف الذي يبدو أن العثماني، وإخوانه في الأمانة العامة "تناسوه بسرعة، وغير مستعدين للعودة إليه".