بعد أيام قليلة على الارتفاع الكبير الذي طال أسعار زيت المائدة، اكتوى المستهلك المغربي من جديد بزيادة "غير مفهومة" همت هذه المرة أسعار البيض، الذي أصبحت أثمنته تتراوح ما بين 1.10 درهم و1.40 درهم، وذلك رغم وفرة المعروض في الأسواق الوطنية. ولمعرفة أسباب وخلفيات هذا الارتفاع الجديد الذي شهدته أسعار البيض، اتصل "اليوم 24′′ بشوقي الجراري، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، الذي أكد أن هذه الزيادة " غير مبررة" بالنظر إلى التراجع الذي سجله سعر البيض في ضيعات تربية الدواجن، والذي تراوح ما بين 82 سنتيم و85 سنتيم. وأرجع الجراري أسباب هذا الارتفاع إلى شبكات التوزيع والتسويق التي تلعب دورا حاسما في تحديد الأسعار، محملاّ كذلك المسؤولية لتجار البيع بالتقسيط، الذين يواصلون بيع البيض بأسعار مرتفعة رغم انخفاض سعره في الضيعات. أما السبب الثاني فيتمثّل، بحسب رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، في وجود مضاربات كبيرة في تسويق البيض، فضلا عن كثرة المتدخلين والوسطاء في عمليات البيع؛ الأمر الذي ساهم وفقا للمتحدث في ارتفاع السعر إلى المستوى الحالي. ولم يخف الجراري، خلال حديثه مع الموقع، تسجيل ارتفاع طفيف على مستوى أسعار مستلزمات الإنتاج والعلف؛ الذي تبقى آثاره في نظره غير مسؤولة بشكل مباشر على الزيادة التي طالت خلال اليومين الأخيرين أسعار البيض. وعاد المصدر ذاته للتأكيد على أن قانون العرض والطلب يظل المتحكم الأول والأخير في ارتفاع سعر البيض أو انخفاضه بالسوق، طالما ليس هناك مشكل من شأنه التأثير على قطاع الدواجن، متوقعا في الوقت ذاته أن تشهد أسعار هذه المادة الحيوية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على البيض. يشار إلى أن المغرب ينتج سنويا ما يفوق 6 مليارات وحدة من بيض الاستهلاك، حيث أن هذا الإنتاج يغطي 100 في المائة من حاجيات المغرب من الاستهلاك، موفرا بذلك ما يعادل 180 بيضة للفرد سنويا.