تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الخميس، جلسة جديدة في قضيتي كل من رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية في ولاية جهة مراكش – آسفي، المدانين ابتدائيا بعقوبات سالبة للحرية، والموجودين رهن الاعتقال في السجن المدني في مراكش. وكانت المحكمة قد قررت في الجلسلة الماضية تأجيل القضية المذكورة إلى غاية، اليوم 25 فبراير، وذلك لإتمام المرافعات في الملف بعد مناقشته، اليوم، إذ قدم محامي المعتقلين وثائق مهمة فيها. المتهمان سبق لهما أن أدينا ابتدائيا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية الارتشاء، وأصدرت حكما على المتهم الأول، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، من أجل المنسوب إليه بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة 600000 درهم، في حين حكمت على المتهم الثاني بست سنوات سجنا نافذا وغرامة 500000 درهم. واعتقل مولاي عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة في ضواحي مراكش، ومستشار حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، في 21 يناير 2020، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بالرشوة. وألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على عبد الرحيم الكامل للاشتباه في تسلمه ملبغ 110.000 درهم من مغربي مقيم في الخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري في واحة سيدي إبراهيم، التي يترأس المعني بالأمر مجلسها الجماعي.