تشهد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة كل من رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية في ولاية جهة مراكش المدانين ابتدائيا بعقوبات سالبة للحرية، والموجودين رهن الاعتقال في السجن المدني في مراكش – آسفي. وكانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية، وذلك بناء على طلب الدفاع بالنسبة إلى المتهم الأول، وبطلب من المتهم الثاني، الذي تشبث بحضور أحد محاميه لمناقشة قضيته. وسبق للمتهمين أن أدينا ابتدائيا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية الارتشاء، وأصدرت حكما على المتهم الأول، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، من أجل المنسوب إليه بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة 600000 درهم، في حين حكمت على المتهم الثاني بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة 500000 درهم. واعتقل عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، الواقعة في ضواحي مراكش، ومستشار حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، في 21 يناير 2020، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بالرشوة. وألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على عبد الرحيم الكامل للاشتباه في تسلمه ملبغ 110.000 درهم من مغربي مقيم بالخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري بواحة سيدي إبراهيم، التي يترأس المعني بالأمر مجلسها الجماعي.